رفضت لجنة الشئون الأقتصادية والمالية بمجلس الشوري برئاسة الدكتور محمد الفقي سياسة الحكومة فى الأقتراض من المؤسسات النقدية الدولية، وقالت اللجنة فى ختام اجتماعها اليوم أن الحكومة الحالية ترغب فى توريط البرلمان فى الموافقة على القروض، كونها حكومة مؤقتة.
موضوعات مقترحة
وطالب الدكتور محمد الفقي بالتدقيق فى شروط أى قرض من الخارج خاصة القرض المقرر من صندوق النقد الدولي وقيمته 3.2 مليار دولار.
وأضاف أن القرض سيؤدي إلى تفاقم الدين الخارجي لمصر وهو ماسيلحق الضرر بالأقتصاد القومي. وأكد الفقي أن البرلمان ليس في صدام مع الحكومة أو المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن البرلمان يعمل من أجل إصدار التشريعات اللازمة لدفع عجلة الانتاج وتشجيع المستثمرين.
وشككت اللجنة فى التصريحات التى تخرج من البنك المركزي المصري بخصوص تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنسبة 80%، وطالبت الحكومة بتحديد أوجه إنفاق النقد الأجنبي.
وطالب الأعضاء بضرورة التوسع فى انشاء كيانات اسلامية اقتصادية تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وشدد الفقي على أن هذه المشروعات والكيانات تتوافق مع المادة الثانية من الدستور.
وأوضح أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن تخفيض البطالة ورفع مستوي المعيشة والنمو وتخفيض نسبة التضخم من أهداف الشريعة الإسلامية.