رفضت الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر برنامج د. كمال الجنزوري، رئيس وزراء مصر، لـ "الإصلاح" الاقتصادي الذي بمقتضاه سيوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3,2 مليار دولار، باعتباره استمرارًا لنفس نهج حكومات مبارك التي أدت إلى إفقار المصريين.
موضوعات مقترحة
بل والمزيد من عجز الموازنة ، متسائلة.. إذ كيف تستهدف الحكومة تقليص العجز وهي ترفع معدلات الاقتراض مما يرتب حملًا إضافيًا لسداد الديون، ومن ثم ضغطًا على الموازنة؟.
وأصدرت الحملة بياناً لها اليوم الأربعاء، حيث التقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب النائب سعد الحسيني، وفدا من الحملة الشعبية لإسقاط ديون مصر بمكتبه، وذلك لمناقشة ملف المديونية الخارجية المصرية في ظل النقاش حول قرض جديد تنتوي الحكومة الانتقالية الحصول عليه من صندوق النقد الدولي.
تناول اللقاء على مدى ساعة ونصف الساعة كيفية دعم البرلمان لمطالب الحملة من مراقبة ومراجعة الديون التي تمت استدانتها في عهد مبارك، كما ناقش الطرفان الموقف مما يسمى برنامج "الإصلاح" الاقتصادي الذي بمقتضاه سيوافق صندوق النقد الدولي على إقراض مصر 3,2 مليار دولار.
وبناء على اللقاء، تقدمت الحملة بمذكرة للنائب الحسيني ترفض فيها هذا البرنامج، وجاء رفض الحملة للبرنامج للأسباب التالية:
1ـ الحكومة تضع هدفها الأساسي من البرنامج هو تقليص عجز الموازنة العامة وليس التشغيل والعدالة الاجتماعية.
2ـ البرنامج ينص على تعديل الضرائب على الدخل بدون أي تفاصيل، حيث إن عدم الشفافية هنا مثير للقلق، إذ إن اختيار من يدفع الضرائب هو في حد ذاته سياسة اجتماعية إما ضد الفقراء أو ضد الأغنياء.
3ـ اللجوء إلى ضرائب المبيعات هو عين الظلم الضريبي، حيث ضريبة المبيعات يدفعها كل من يشتري أي سلعة وهي تساوي بين قدرة الغني والفقير على الدفع.
وجدير بالذكر أن معدل الضريبة في مصر أعلى منه في الولايات المتحدة الأمريكية، كما جاء في البرنامج تعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية، وتعني هذه العبارة عادة المزيد من الإعفاءات الضريبية للمستثمرين والأغنياء بدعوى تشجيعهم على عدم التهرب وهي نفس منهج يوسف بطرس غالي بدلًا من فرض ضرائب تصاعدية الأكثر تحقيقًا للعدالة.
4ـ رفع إيجار الأراضي الزراعية: هي خطوة أدت إلى تركز الفقر في الريف (40%) والقضاء على صغار المستأجرين، عندما طبقت لأول مرة في عهد يوسف والي عام 1996، أضف إلى ذلك ضعف الدعم الموجه إلى المزارعين (250 مليون جنيه) هو نفس المبلغ منذ أكثر من أربعة أعوام (مقابل 4 مليارات للمصدرين).
6ـ رفع الدعم عن الطاقة جاء مبهمًا في الخطة المقدمة من الحكومة إلى الصندوق: حيث لم تتطرق إلى دعم بنزين 92، 95 كما لم تتطرق إلى بقية أنواع الدعم، ما عدا تحسين توزيع البوتاجاز، كما لم تتعهد الحكومة برفع الدعم عن المصانع كثيفة الاستخدام، حيث 40 مصنعًا فقط، كالأسمنت والحديد يحصلون على نفس المبلغ الموجه لأنابيب البوتاجاز التي تخدم الملايين.
يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه صندوق النقد الدولي مصر ليلتقي ممثلي الحكومة وأهم الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حيث تقدم الحكومة خلال تلك الزيارة تصورها عن خطة اقتصادية يرضى عنها الصندوق.
ويشترط الصندوق موافقة حزب الأغلبية البرلمانية لقبول الخطة الاقتصادية، ومن ثم توقيع اتفاقية القرض.
وحتى الآن لم يناقش البرلمان تلك الخطة، إلا أنه من المرجح أنه لن يقبله بشكلها الحالي وعليه:
1ـ تناشد حملة إسقاط ديون مصر حزب الحرية والعدالة وبقية الأحزاب المصرية رفض هذا البرنامج واستبداله ببرنامج آخر يقوم على أساس صب موارد هذا القرض لزيادة الاستثمار العام في مشروعات كثيفة التشغيل، في مجالات التعليم والصحة و الإسكان والنقل العام.
2ـ رصدت الحملة أن مجموع القروض الخارجية التي حصلت عليها مصر بعد الثورة تفوق 8 مليارات دولار.(مرفق بيان بالتفاصيل)، وهي قروض لم يناقشها أي برلمان ولا حكومة منتخبة وبالتالي هي ديون فاسدة كريهة بحسب القانون الدولي. وعليه تطالب الحملة :
أولا: على الحكومة الإفصاح عن حقيقة مجموع القروض الخارجية التي أخذتها حكومات ما بعد الثورة خلال عام 2011 و2012، وأوجه صرفها وشروطها.
ثانيا: على البرلمان البحث في حقيقة هذه الديون، حيث لم تنشر هذه الديون على موقع البنك المركزي ولا في أي وثيقة رسمية صادرة عن الدولة.
وأخيرًا، تنتقد الحملة الحكومة لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي سريًا حتى اليوم، فلم تعطه للإعلام ولم تتم مناقشته مجتمعيًا حتى اليوم، وهو ما يؤكد استمرار منهج عدم إتاحة المعلومات وانعدام الشفافية وتغييب الناس عن المشاركة في وضع السياسات الاقتصادية، كما تؤكد أن مراجعة الديون السابقة وإسقاط الفاسد منها هي وسيلة أكيدة لتوفير النقد الأجنبي ورفع العبء عن الاقتصاد المصري.