تحركات واسعة تمت خلال العام الجاري، تنفيذًا لخطة الإصلاح الاقتصادي، التي رسمتها الدولة للقيام بالاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
وككل شيء جديد يجابه بالرفض وعدم القبول في البداية، اعترض المواطنين على الكثير من بنود خطة الإصلاح الاقتصادي.
ولأن من العقل ترك الأمور لتقييم المتخصصين، توجهت "بوابة الأهرام"، لسؤال خبراء الاقتصاد عن مدى رضاهم عن أسلوب ونتائج تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي خلال عام 2017.
قال سعيد الفقي خبير الاقتصاد وأسواق المال، بعد مرور عام على برنامج الإصلاح الاقتصادي، بداية من القرار المهم والأقوى بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وما أعقبه من قرارات وقوانين تعد نقلة اقتصادية جاذبة للاستثمار مثل إلغاء القيود على التحويلات البنكية، وإقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وإلغاء البيروقراطية المعهودة في القطاع الحكومي، وتحديد فترات زمنية قصيرة للانتهاء من تراخيص المشروعات الجديدة، والكثير من الامتيازات التي نص عليها قانون الاستثمار الجديد.
وتابع: البورصة أول من تأثر إيجابيًا بهذه الإصلاحات، حيث إن البورصة غالبًا ما تسبق الأحداث، ونتيجة لذلك وصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات لم تحدث من قبل في تاريخ البورصة، عندما وصل إلى مستوى 14700، وذلك بعد تحرير سعر الصرف.
وأضاف هذه الخطوة وفرت للمستثمرين الأجانب أرض خصبة للاستثمار فكانت مشترياتهم بقيم كبيرة ومتواصلة نتيجة لارتفاع القوى الشرائية للدولار بنسبة 100%، وانخفاض أسعار الأسهم المصرية لتكون الاستفادة مزدوجة وبالتالي تحقيق الأرباح.
وتوقع "الفقي"، مزيدًا من الارتفاعات خلال عام 2018، خاصة مع ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة، وتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية التي أعلن عنها، والتي ستكون دعمًا قويًا لنشاط سوق الأسهم من خلال جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
الأمر الذي ينتج عنه وصول المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إلى مستويات 18000 نقطة مع انتهاء عام 2018، حيث أن أسعار الأسهم المصرية مازالت جاذبة للشراء.
أما بالنسبة للاقتصاد المباشر بصفة عامة اعتقد أننا مررنا بأصعب مرحلة في خطة الإصلاح الاقتصادي، وسوف تظهر النتائج تباعًا، حيث أشاد صندوق النقد الدولي بتجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي واتخاذها مثالًا يحتذي به.
كما وضعت التقارير الدولية مصر ضمن أكثر 10 دول جاذبة للاستثمار في 2018، لما أظهرته من نتائج في تنفيذ برنامجها الإصلاحي، وليس هذا فحسب بل احتلت مصر المكانة الأولى في إفريقيا من الدول الجاذبة للاستثمار.
وبدأت تظهر ثمار هذه الإصلاحات من خلال زيادة الاستثمارات الواردة، وارتفاع نسبة الصادرات وقلة الواردات، وتوافر السيولة الدولارية لأي اعتمادات، حيث أعلن مؤخرًا عن انخفاض نسبة التضخم إلى 26.7%، بعد أن وصلت إلى 33% في السابق.
هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة النمو إلى مستويات غير متوقعة، وأيضًا افتتاح المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة وما يتبعها من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
إضافة إلى الاتفاق مع الجانب الروسي على إقامة مشروع الضبعة النووي لإنتاج الطاقة رغم أن هذا المشروع سيحتاج إلى ثمانية أعوام للانتهاء من تشييده إلا أنه سيغني مصر عن استيراد المواد المنتجة للطاقة في المستقبل.
كما أنه سيوفر 10 آلاف فرصة عمل لأبناء محافظة مطروح، و4 ألاف إضافية بعد تشغيله، وكل هذه مبشرات لنتائج ايجابية للاقتصاد المصري المستقبلي.
وتابع: نتوقع في عام 2018، أن تقل حدة معاناة المواطن تدريجيًا وزيادة الموارد تباعًا من مصادر مختلفة منها ظهور ناتج اكتشافات الغاز الطبيعي في حقل ظهر، وعودة السياحة إلى سابق عهدها في 2018 باعتبارها من أهم مصادر الدخل خاصة بعد إلغاء الحظر الروسي، وما يتبع ذلك حالة عامة من الرواج لتوافر السيولة الدولارية، التي انخفضت بنسبة 20%، بعد حادث الطائرة الروسية، وعودة النشاط التجاري العالمي الذي مر بمرحلة كساد تأثرنا بها متمثلًا في ضعف دخل قناة السويس نتيجة لحالة ركود التجارة العالمية، مما سيساعد على توفير العملة الصعبة البلاد.
إضافة إلى زيادة الاستثمارات الواردة بعد أن هيأت مصر أرضًا خصبة جاذبة للاستثمار، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري لنمو اقتصاد الدول والتي تعتمد عليها غالبية الدول لتقدم اقتصادها.
واختتم "في النهاية ما تم إنجازه خلال العام السابق على المستوى الاقتصادي، يعد نقلة حيث أن دائمًا مرحلة وضع الأساس تعد الأصعب بكل المقاييس".
وأوضح محمد دشناوي خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن أهم الأحداث الاقتصادية لمصر عام 2017 يأتي استكمال للحدث الأهم والجلل لتعويم الجنيه أواخر عام 2016، الذي أخذ كثير من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية المكملة له في عام 2017.
وكان من أهم القرارات الاقتصادية التي اتخذت عام 2017، رفع الأعباء عن كاهل الاقتصاد المصري عندما خُفض الدعم على المحروقات والكهرباء والمياه، وكذلك زيادة عوائد الواردات الدولارية الناتجة عن تحويلات المصريين بالخارج، التي وصلت لمستويات قياسية بسبب التعويم.
إضافة نجاح طروحات الحكومة من الأراضي والشقق، التي أدت إلى امتصاص جزء كبير من السيولة لتخفيض التضخم العام للدولة وتخفيض في ارتفاع الأسعار، ودعم المنتج المحلي من أثر تخفيض الجنيه واستبدال المستورد بالمحلي، وتلعب الحكومة دور كبير في تحفيز الاقتصاد عبر مد الطرق والجسور وإقامة العاصمة الإدارية الجديدة والمزارع السمكية وسوف تجني آثارها عام 2018.