حدد عدد من المستثمرين 4 مزايا لقرار وزارة التموين رقم 330 لسنة 2017، والخاص بكتابة الأسعار على السلع الغذائية المحلية والمستوردة.
موضوعات مقترحة
وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين، قد أعلن تطبيق قرار إلزام جميع الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والموردة والمعبئة للسلع الغذائية، بتدوين سعر البيع للمستهلك على العبوات اعتبارًا من أول يناير المقبل، بشرط الاحتفاظ بالفاتورة والمستندات الدالة على السعر لحصر المجتمع الضريبى وضبط التضخم.
وأوضح المستثمرون أن المزايا هي القضاء على جشع التجار، وكذلك القضاء على مصانع بير السلم وانضمامها للمنظومة الرسمية، وعدم وجود أكثر من سعر للسلعة مهما تغير مكانها، وعدم ظهور سوق سوداء للسلع.
وقال السيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن هذا القرار، موفق من وزير التموين لحماية المنتجات المحلية ويلبي رغبات المنتجين والمصنعين دون خسائر، ويحافظ على عرض المنتجات بأسعار من خلال العارضين مع توافر فاتورة ضريبة ما يقضي على السبل العشوائية ويمنح فرصة للمنتجين أو المصنعين للدخول ضمن النظام الرسمي للدولة.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن القانون يضم مواد رادعة جدًا لأي تلاعب، منها حظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التي تُثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع و حيازتها بقصد الاتجار.
أوضح أن القرار به نوع من الشفافية، حيث نصت تعديلات القانون، أنه على التجار وموزعي السلع والمواد المستوردة أو المحلية، موضحًا أن القرار السابق "217 لعام 2017"، كان ينص على السلع المحلية فقط. كما تنص المادة الخامسة في التعديل الجديد على أنه يلتزم المورد بأن يقدم إلى الموزع أو التاجر فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج متضمنًا بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المنتج وكميته ونوعيته.
وهذه الفاتورة مفصلة، لمنع التلاعب في الفواتير، وأهم شئ أن تكون الفاتورة ضريبية، كما أن السعر سيكتب على السلع ذاتها أو أغلفتها من خلال وضع مُلصق عليها ووضع سعر البيع للمستهلك على الرف لكل سلعة.
كما يحظر على كل نقاط العرض "البقالة أو السوبر ماركت"، بيع السلع بأكثر من التسعيرة المعلن عنها والمدون بفاتورة البيع الضريبية، وبالتالي القرار ألزم كل الموردين والمنتجين بضرورة وجود فاتورة ضريبة بها السجل التجاري، وهذا ينظم السوق العشوائية.
كما أن المادة الثانية من القرار 330 نصت على أنه تعدل المادة الثانية من القرار 217 الذي اعترض عليه المنتجين، لتكون: "تلتزم كل نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن".
أشار إلى أن القرار رقم 330 يلبي طموحات المصنعين وفي نفس الوقت يحافظ على ما تم إنتاجه قبل 1 يناير المقبل، وبالتالي لن تحدث أي مصادرة لأي منتجات موجودة في السوق قبل أول يناير، حتى ينتهي ما تم إنتاجه قبل هذه الفترة، وهو ما اتفقنا عليه خلال الاجتماع مع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين.
لفت "بسيوني" إلى أن القرار الجديد عدل ما تضمنه القرار الذي صدر خلال اجتماع وزير التموين مع اتحاد الغرف التجارية، وهو أنقذ السوق من ظهور سوق سوداء للسلع ومن ثم تم إغلاق باب الفساد بالتعديل الجديد.
وقال محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، إن القرار في صالح المصنعين والمواطنين، لأنه سيقضي على وجود أكثر من سعر للسلعة في الأسواق، ولكن بعض التجار سيتضرروا من هذا القرار، ولاسيما أصحاب المحلات الموجودة في بعض المناطق الراقية، لارتفاع تكاليف الإيجار والمصروفات في هذه المناطق.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه ينبغي على المصنعين تحديد معدلات هامش ربح بنسب مقبولة ومعقولة، للسماح بتحديد الربح في المراحل التالية، حيث تنتقل السلعة من المنتج "المُصنع" إلى تاجر الجملة ثم تاجر نصف الجملة وصولاً إلى المحلات، وبالتالي تعدد الحلقات يتسبب في أوقات كثيرة في رفع الأسعار دون مبرر.
أكد أن القرار قد يُحدث ارتباكًا في الأسواق في بداية الأمر، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأسعار حاليًا يرجع إلى زيادة التكاليف، كما أن المستثمر ليس في صالحه تراجع المبيعات، مؤكدًا أن توافر السلع بشكل أساسي ومستمر من المؤشرات التي تتسبب في انخفاض أسعارها في المستقبل.
وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن قرار وضع الأسعار على السلع إيجابي، ويقضي على جشع التجار الذين لا يراعون ظروف السوق والدولة، موضحًا أنه ينبغي مع تفعيل القرار وجود رقابة مشددة من قبل جهات الرقابة المختلفة مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن هذا القرار يقضي على مصانع بير السلم، ويسهم في اندماج التي ترغب في الاستمرار بمنظومة العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن القرار سينظم من عمل المستثمرين الذين يسعون للتخفيف على المستهلكين ويرغبون في خفض أسعار السلع.