تتسلم محكمة القاهرة الاقتصادية بجلسة 28 مارس المقبل، تقرير الخبير المحاسبي حول حجم المديونية التي يطالب بها البنك الوطني للتنمية، رجل الأعمال سامي لبيب رزق ميخائيل بصفته ولياً طبيعاً علي أولاده القصر والكفيل المتضامن لشركة سامي لبيب رزق وشركاه والتي تحمل اسم "تاور.إس.إم.إس".
موضوعات مقترحة
يطالب البنك الشركة بسداد بمستحقاته التي قدرها بـ 177 مليونا و599 ألف جنيه، بخلاف ما يستجد من العوائد حتي تمام السداد.
طالبت المحكمة الخبير بتقديم بيان تفصيلي عن المبالغ التي قام رجل الأعمال بصرفها من البنك، وكذا المستندات الدالة علي الصرف وتواريخها.
كما طالبت أيضاً ببيان حجم المبالغ التي تم سدادها وقيمة ما تبقي من مديونية في ذمته وعوائد التأخير التي احتسبها البنك وكذا المصروفات الإدارية، وبيان حجم الفوائد المحتسبة، وما إذا كان البنك قد احتسب فوائد علي متجمد الفوائد من عدمه وتاريخ إغلاق الحساب.
كان رجل الأعمال قد طعن علي حجم المديونية، ووصفها بأنها متضخمة ومبالغ فيها.