قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات ونائب رئيس الشعبة العامة للمصدرين، القرار يدل على ظواهر ومؤشرات إيجابية، وهو نتيجة القرارات الإصلاحية التي تم اتخاذها في نوفمبر العام الماضي، ولو نظرنا لنفس الفترة من العام الماضي أو خلال الثلث الأخير من العام الماضي.
موضوعات مقترحة
والمشكلات والصعوبات كثيرة جدًا لدى المستوردين، أو الصناع، عندما توقفت كثير من الصناعات لصعوبة استلام مستنداتهم من البنوك، وصرف البضائع الواردة، وتحمل جميع شركات الاستيراد والمصانع غرامات وأرضيات.
وتعرض السلع والخامات القابلة للتلف لفسادها وإعدامها، وتوقف كثير من المصانع عن العمل، لإدراكنا فائدة القرارات الاقتصادية التي اتخذت، مع مرارة الدواء.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، ما يحدث الآن من توافر للعملة الأجنبية لدى جميع البنوك، واستقرار سوق المال، وزيادة الاحتياطي النقدي، هو السمة الأكثر وضوحًا في قرار البنك المركزي.
وعن التخوف من العودة لاستيراد السلع الترفيهية، استطرد قائلًا أعتقد أن ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة، مع الظروف المعيشية لأغلب فئات المجتمع، ليس من السهل العودة إلى السلع الترفيهية أو الاستفزازية، كما أن نمط الاستهلاك لدى أغلب المواطنين قد تغير ما أدى لتوقف عمليات الشراء العشوائية، وتنظيم أولويات احتياجاتهم.
وأصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك المحلية، بإلغاء قرار الحد الأقصى للسحب والإيداع الدولاري للأشخاص الاعتبارية المستوردين للسلع غير الأساسية.
قال أحمد شيحة، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، التراجع عن القرار وهو اعتراف أنه القرار أضر بالتجار، وبالمستوردين، وتسبب في موجات الارتفاع في الأسعار.
وأضاف "شيحة" في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، أن القرار لن يحقق ما ينتظره البعض أو يتخيله من تواجد للسلع وتوافرها، وبالتالي تراجع للأسعار، خاصةً أن السحب والإيداع جزء من المشكلة، لكن تظل المشكلة الأكبر هي وجود القرارات رقم 43 والخاص بتسجيل الشركات الراغبة في التصدير للسوق المصري.
وهو ما أدى لارتفاع أسعار السلع بشكل كبير، لأن الشركات التي سجلت في كل سلعة لا يتعدي 10 شركات، بعد أن كانت آلاف الشركات، ما أدى لانفراد تلك الشركات بالسوق المصري، مع العلم أن جزء كبير من الصناعة المصرية التي صدر لها القرار 43 لا تنتج في مصر.
كما أن القرار ساهم أيضًا في زيادة التكلفة على المنتج المسموح باستيراده، وكانت النتيجة زيادة في رفع أسعار يتحملها المواطن، علاوة على تقليل الموارد السيادية للدولة من الجمارك عن الاستيراد، بعدما تحول هذه الموارد بعيدًا عن الدولة ويتم دخولها في شكل تهريب.
وطالما القرار موجود "مافيش بضاعة استوردها، البضاعة اللي بتيجي تهريب من السوق السوداء".
واستطرد قائلًا: المستوردون كانوا يستوردون بشكل رسمي سلعًا تامة الصنع، ويدفعوا رسومًا كاملة على منتج نهائي، هذه الأمور بدخول بضاعة "مفككة"، ويتم تجميعها ويتم دفع رسوم ضعيفة جدًا على أنها مدخلات إنتاج.
وأفاد أنه لتحقيق توافر للسلع وتراجع الأسعار لابد من إلغاء القرار 43 الخاص بتسجيل الشركات التي تصدر لمصر، والقرار91 الخاص بالفحص المسبق خارجيًا، المفترض فحص واحد التي صدرت.
وقرارات زيادة الرسوم الجمركية، ورسوم الحماية والإغراق، مؤكدًا أنه في حال إلغاء هذه القرارات وغيرها سيسمح باستيعاب السلع وتراجع الأسعار، لسنا ضد حماية المواطن من السلع الرديئة وللدولة أن تتخذ إجراءات دون المساس بالاستيراد.
أما التحجج بحماية الصناعة عن سلع لا تنتج في مصر فهذا يضر بالمستهلك في المقام الأول الغرض منه تعجيز الاستيراد والتحجج بحماية الصناعة، الحديد، والبورسلين، ومنشورات الأسعار لا يُعترف بها.
من جانبه أكد محمد سالم، عضو غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن هذا القرار يزيد الثقة في الاقتصاد المصري، ويثبت تحسن المؤشرات المالية، وأن الاقتصاد في طريقه للتعافي، ولكن يجب ألا يساء استغلاله في زيادة الاستيراد؛ حيث إنه لا مجال إلا الإنتاج والتصنيع.
واستطرد قائلًا لا أظن أن القرار سيسهم في خفض الأسعار، بل أتمنى ألا تزيد الضغوط على العملة؛ مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
من جانبه أوضح إسلام خليل، عضو مجلس إدارة غرفة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، أن القرار إيجابي خاصة أن وجود الحد الأقصى قبل إلغاء القرار كان يؤدي إلى خنق الشركات الملتزمة.
أما الشركات التي تعمل بطرق ملتوية للاستيراد ولتحويل المدفوعات فلم يكن يصبهم أي تأثير، و كما نعلم جميعًا أن هذا القطاع غير الرسمي يشكل نسبة كبيرة.
هذه القيود كانت تؤدي إلى خلق نظام بنكي مواز لتحويل الأموال، وغير قانوني، وزيادة حجمُه مما يضر بالصناعة.
من جانبه أشاد بهاء ديمتري، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، بالقرار ووصفه بالجيد، في حاة كونه يَصب في مصلحة السلع غير الأساسية، وهو يعبر عن عبور أزمة توافر النقد الأجنبي بعد وصول دفعات صندوق النقد الدولي، بما لها وعليها أو ازدياد الاحتياطي النقدي الأجنبي.
والإقبال على شراء سندات الخزانة بالدولار في الأسواق العالمية، بالرغم من ارتفاع معدلات الفائدة لجذب الاستثمار الأجنبي في تلك السندات.
من جانبه قال هشام مدكور أبوالعز، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء، أعتقد أنه قرار يهدف سياسي أكثر منه اقتصادي، ولا أعرف ما سبب صدوره الآن، بالتأكيد الحد من الاستيراد أفاد الصناعة بشكل ملحوظ فاستطاعت تصريف مخزونها الراكد.
ألا أن جشع البعض خاصة التجار استغلوا ظروف ندرة السلع المستوردة، ورفعوا الأسعار بنسبة تصل بعض الأحيان ٣٠٠٪.
وأشار في تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام"، بالطبع لابد من وجود منافسة لضبط الأسعار، فآليات السوق الحر هي التي تؤثر على ضبط الأسعار وليس القوانين واللوائح، إلا أن تقييد الاستيراد نتيجته الوحيدة تقليل الطلب على العملة الأجنبية.
في وقت لاحق أعلن طارق عامر، أن السياسات التي طبقها المركزي خفضت فاتورة الاستيراد من 80 مليار دولار إلى 60 مليارًا خلال العام المنصرم، وهو ما يعني خفضها بنحو 20 مليار دولار في عام واحد.
وهو ما كنا وعدنا به إبان تولي المسئولية قبل عامين، كما أنه لدينا سوق صرف حرة ولا نتدخل، والسوق السوداء أصبحت من الماضي، فلا خوف من رفع القيود.