إدارة عجلة الاقتصاد المصري هى الهم الأعظم الذي يواجهه مسئولي الدولة منذ استقرار الأوضاع السياسية، نظرًا لتأثره الكبير بها، ولولا تحرك الحكومة في سن القوانين والتشريعات المشجعة للاستثمار المحلي والخارجي، لأصيب الاقتصاد المصرى في مقتل.
موضوعات مقترحة
وأصدر البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء بيانًا، أثار قلق المواطنين، ففي الوقت الذي تعاني فيه مصر ندرة في الدولار الأمريكي، يعلن المركزي إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي، للأشخاص الاعتبارية "الشركات" العاملة في استيراد السلع غير الأساسية.
في حين أن هذه الميزة كان يتمتع بها مستوردو السلع الأساسية، أما مستوردو السلع غير الأساسية، فقد كان التعامل بواقع 10 آلاف دولار في اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر، و30 ألف دولار للسحب.
وأكد خالد عطية، خبير مصرفي، أنه حتى وقت قريب لم يكن هناك عملة صعبة، وحجم الاستيراد عالي، وبالتالي كان سعر الدولار مرتفعًا، بسبب الضغط الكبير عليه.
ولتحجيم هذا الأمر ترك السحب من البنوك بدون حد أقصى للسلع الأساسية، كالطبية والغذائية، أما الآن فيوجد وفرة في الدولار وبالتالي فتحها للسلع غير الأساسية.
وأوضح باسم السيد، خبير مصرفي، أن البنك المركزي لا يأخذ قرارًا إلا إذا كان مدروسًا، وفتح الحد الأقصى للسلع غير الأساسية يعني أن هناك سيولة.
وأشار إلى أن ما يثار الآن حول وجود عجز في احتياط النقد الأجنبي، غير حقيقي فحجم الدولار الأمريكي وصل إلى 40 مليون دولار.
وأكد أن البنك المركزي بالرغم من فتحه الحد الأقصى للاستيراد، إلا أنه من المؤكد يضع آليات للتحكم في الاستيراد ولم يتركها مفتوحة بغير قيد أو شرط.
ولفت إلى أن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحصول على قروض بنسبة فائدة 5%، أتاحت الفرصة لتشغيل آلاف المصانع المتوقفة والمتعثرة، مما حسن من نسبة الإنتاج المحلي، وبالتالي التصدير.
ونوه إلى أن المستورَد أصبح غير مطلوب، ليس لارتفاع سعره فقط، بل لاتجاه الناس وتعودهم على المنتج المصري خلال الفترة الماضية، وهذا ما نجحت فيه الدولة والبنك المركزي معًا.
وتابع أن المثلث الاقتصاد الذي يشمل وزارة الاستثمار، والاقتصاد، والتجارة، يعمل بشكل جيد جدًا، وعلى الناس ألا تهاجم بغير علم، وأن يتحرك الشباب ويبدأ في العمل والإنتاج، ولا داعي من القلق من القرار، ففي خلال العامين القادمين ستحدث طفرة اقتصادية في مصر.
وقال هشام كمال، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة وصاحب مصنع منظفات صناعية، إنه ما زال هناك قيود على استيراد بعض أنواع السلع غير الأساسية، فالأمر لا ينحصر على السيولة الأجنبية فقط.
والفكرة التي أرادها البنك المركزي، تقديم رسالة للمستثمر الأجنبي أن هناك سيولة في البنوك، ومسموح للإيداع والسحب بدون حد أقصى، وكذلك أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تحظى بتحسن كبير، وهي رسالة حقيقية مشجعة للاستثمار الأجنبي.
وشدد على أن هناك سلعًا مهمة تضررت من قرار الحصر على السلع الأساسية كالغذائية والطبية، سوف تعمل بشكل جيد بتنفيذ هذا القرار، كقطع غيار السيارات، وبعض المنتجات، التي وُضعت في القائمة الترفيهية وهي مهمة جدًا للمستهلك، وأرى أن المثلث الاقتصادي يسير بسيمفونية موحدة بدون نشاز، وهو ما يحسب لحكومة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وصرح سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، بأنه يعد إلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب النقدي بالنسبة للشخصيات الاعتبارية، من متطلبات المرحلة الحالية، التي تتسم بالنمو والنهوض الاقتصادي، وتنفيذًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي طبقًا لما هو متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.
حيث إن إلغاء هذه الحدود يعني التوسع في النشاط التجاري بصفة عامة، مما يشجع على الإنتاج، والتصدير، والاستيراد، وهو الأمر الضروري لقيام الاقتصاد، وبالتالي زيادة الاستثمارات، وجذب استثمارات جديدة، عن طريق إلغاء القيود على التحويلات.
وتابع: مما يتيح إقامة مشروعات استثمارية، وسهولة تخارج الأرباح أو جزء من رأس المال، مما يشجع المستثمرين لوجود ثبات نسبي في سعر الصرف، وعدم وجود قيود على السحب والإيداع البنكي، وهذه أهم طلبات المستثمرين.
وبالنسبة لتأثير هذا القرار على احتياطي النقد الأجنبي، فالأمر غير مقلق على الإطلاق، حيث إن احتياطي النقد في أعلى مستوياته.
وأكد أنه لا تأثير لهذا القرار على سعر الدولار، فنحن لا نعاني من نقص في السيولة الدولارية، كما أن الاعتمادات متوافرة في البنوك، والصادرات أعلى من الواردات، والإقبال على بيع الدولار أكثر من الطلب عليه.
ولهذا فإن سعر الدولار لن يتأثر بإلغاء هذه القيود، والتأثير الوحيد سيكون إيجابيًا لزيادة الإنتاج، ورفع الاستثمارات الواردة.
وأخيرًا أرى أن السبب الرئيسي وراء هذا القرار، هو جذب استثمارات جديدة، عن طريق إلغاء أي قيود تحد من إقامة هذه الاستثمارات.