قال الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الاعمال، إن محفظة الشركات التابعة للقطاع تم إهمالها بعد 2011، نتيجة للاستجابة لمطالب التشغيل والتعيين، مما تسبب فى حدوث تضخم فى إعداد العمالة المعاونة والإدارية بصورة كبيرة، مقارنة بالعمالة الفنية، حيث أصبح هناك 15 يقومون بعمل شخص واحد، و هذا عبء على المحفظة.
موضوعات مقترحة
أضاف الشرقاوى، خلال الجلسة الخاصة بدور قطاع الأعمال العام فى التنمية الاقتصادية ضمن فعاليات منتدى الاستثمار فى مصر بالجامعة البريطانية، أن القطاع شهد خسائر كبيرة خلال 2013 و2014 و2015، وتم التحول من الخسارة إلى الربحية عام 2016 .
وأشار الشرقاوي إلى وجود مجالس إدارات منذ 15 سنة لاتمارس دورها تنتظر قرار الوزير، بالإضافة إلى القرارات الجماعية، حيث إن شركة تصرف علاوة يتم المطالبة بنفس قيمة العلاوة فى شركة آخرى ربما تكون خاسرة أو لم تحقق أرباحا كافية دون النظر لظروف كل شركة على حدة.
وتابع: لسنا ضد العلاوات فلدينا شركات منحت مكافآت 27 شهرا، وأخرى 3 شهور.
أشار الشرقاوى إلى تقادم الآلات كأحد أسباب خسائر بالإضافة إلى عدم وجود حوكمة وتقارير دورية.
وأوضح أنه تم توصيف المشاكل ووضع خطة منذ مارس 2016، مقسمة على 24 شهرا تنتهى فى 30 يونيو 2018 كمرحلة اولى تعتمد على 7 محاور تم عرضها على المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء ثم مجلس النواب الاقتصادية.
أوضح الشرقاوي، أن خطة إعادة الهيكلة، وتطوير القطاع تعتمد على تنوع المحفظة الاستثمارية تجنبًا للمخاطر حال واجه النشاط ما إضرابات، بالإضافة تنوع مصادر التمويل والاتجاه نحو الادوات التمويلية غير المصرفية مثل التأجير التمويلى زيادة رؤوس أموال فى البورصة والتوريق ولكن تم وقفها مؤقتًا بسبب ارتفاع الفائدة.