قال الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، إن الدول الصناعية ستقود حملة تقليل الانبعاثات في العالم، موضحًا أنه على الرغم من أن الدول النامية لم تسهم إلا بعدد قليل من الانبعاثات فإنه مطلوب من بلدان القارة الإفريقية نحو 50 مليار دولار لتفعيل التنمية المستدامة.
موضوعات مقترحة
وأضاف خلال كلمته في "المنتدى الاقتصادي للمدينة المستدامة" بمؤسسة "الأهرام"، الذي ينظمه القسم الاقتصادي لسفارة فرنسا، وجريدة الأهرام إبدو، ونادي المدينة المستدامة وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالقاهرة، إن العالم ليس لديه وقت لكبح جماح التغيرات المناخية، وبالتالي فالتحرك بشكل سريع هو الحل.
وأكد أن مصر استطاعت نقل مكامير الفحم إلى المدن الصناعية بعد استخدام أدوات تحفيزية للاستثمار، والأمر نفسه سُيتبع مع المخلفات من خلال تدويرها ودخولها في الاستثمار، وهذا سيتم من خلال تنمية قطاع التدوير وإنشاء العديد من المصانع في هذا القطاع، ما سيسهم في التكيف مع التغيرات المناخية ويمثل الربط بين البيئة والاقتصاد.
وأشار إلى أن التعاون بين مصر وفرنسا في هذا النطاق، سيشمل اتجاهنا في وزارة البيئة والسياسة المتبعة حاليًا والتي ستعالج تلك الأزمة بطريقة اقتصادية أي الربط بين البيئة والاقتصاد من خلال الاستثمار.
ولفت إلى أن وزارة البيئة ستقدم للبرلمان قانون تدوير المخلفات المبني على أسس اقتصادية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الجديدة مشجع للاستثمار البيئي، لافتًا إلى أن خريطة الطاقة في مصر ستتغير حيث نستهدف الوصول بالطاقة المتجددة إلى نحو 20% بحلول العام 2020 ونحو 35% بحلول العام 2035.