أكد خبراء مصرفيون أن التوسع في تطبيق الشمول المالي سيؤدي إلى إلغاء التعاملات الورقية واستبدالها بالبنكية، وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
موضوعات مقترحة
والشمول المالي فى أبسط معانيه يعني أن يتم توفير جميع المنتجات والخدمات المالية والمصرفية لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات خصوصًا فئات المجتمع المهمَّشة من ذوي الدخل المحدود ومن خلال القنوات الرسمية.
كما يعني ابتكار خدمات مالية ملائمة وبتكاليف منافسة وعادله وذلك لتفادي لجوء تلك الفئات إلى القنوات والوسائل غير الرسمية مرتفعة التكاليف والتي لا تخضع للرقابة والإشراف.
ويعاني الاقتصاد المصري من وجود العديد من الأنشطة التي تتم خارج المنظومة الرسمية خصوصا القطاع العقاري، حيث تتم العديد من التعاملات الضخمة بدون الالتزام بالتعامل المصرفي، أو التسجيل العقاري للأرض أو الوحدة السكنية.
ويؤكد الخبراء أن إلغاء الشيكات والتعاملات المالية بالهيئات الحكومية، أحد الأسلحة المهمة لمحاربة الفساد ومواجهة التهرب الضريبي.
وتستهدف مصر زيادة معدل الادخار من 5.8٪ عام 2015/2016 ليرتفع تدريجيًا ليكون في حدود 11٪ عام 19/2020، بينما يخطط القطاع المصرفي الوصول بعدد عملاء البنوك إلى 50 مليونًا خلال السنوات المقبلة.
ويقول محمد سعيد، خبير الاقتصاد وأسواق المال، إن الدولة تتجه لتطبيق التعاملات البنكية بدلًا من المالية والشيكات منذ فترة، ولكنها تتوسع الآن في تطبيقه، بحيث يشمل تعاملات الشركات والهيئات الحكومية والخاصة والمواطنين.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من العمليات الاقتصادية غير الرسمية خارج القطاع المصرفي، وبدون علم الدولة، وتطبيق نظام الشمول المالي يعمل على تعزيز وضبط جميع المعاملات، ومن ثم حصول الدولة على مستحقاتها التي تقدر بمليارات الجنيهات وهي كفيلة بسد الجانب الأعظم من عجز الموازنة.
وشدد "سعيد" على ضرورة توعية القائمين على تطبيق نظام الشمول المالي، لأنهم لا يعرفون بشكل جيد مفردات الشمول، ثم توعية الموظفين، ويليهم المواطنون، لتوضيح نظام الانتقال من المعاملات المالية إلى البنكية، خاصة أنه سيتوجه لفتح حساب في البنك، ويتعامل من خلال ماكينات الصراف الآلي، وذلك لاستفادته من التسهيلات المقدمة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري سيحظى بفوائد مهمة عند تطبيق نظام الشمول المالي، أهمها وضوح الإجراءات البنكية، بما يكفل للدولة حصولها على رسومها من هذه التعاملات.
وقال يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، إن مصطلح الشمول المالي، تحول إلى الشمول الرقمي، وهذا الملف بات يشغل العالم الأجمع، ولابد أن تعيه جيدًا الدول النامية، وتعمل جاهدة على تفهم أبعاده.
وأضاف أبو الفتوح أن هناك جهدًا كبيرًا مطلوبا لنشر الوعي المصرفي ومفهوم الشمول المالي للمواطنين، كما يجب أن تفهمه البنوك المصرية بكل وضوح حتى تكون قادرة على تقديم خدمات مالية متنوعة للمواطنين رغم صغر محافظهم.