كيف انخفض العجز في الميزان التجاري 50% رغم ضعف الاستيراد؟

أثيرت عدة تساؤلات حول تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أعلن انخفاض العجز في الميزان التجاري 50%، بالرغم من أنه لم يطرأ تغييرات جوهرية على التبادل التجاري بين مصر ودول العالم.

فلا تزال بعض المصانع ما بين متعثرة ومغلقة، والصناعات المحلية تعتمد على الخامات المستوردة، والإنتاج لم يرتق للمنافسة في السوق العالمي.

يجيب محمد كمال، خبير الاقتصاد وأسواق المال، هذه النسبة نتاج مقارنة ما بين الشهر أغسطس ونفس الشهر من العام الماضي، وعلينا أن نتذكر جيدًا أن الأوضاع الاقتصادية في العام الماضي كانت في غاية السوء، فلم يكن هناك تصدير.

أما هذا العام فقد بدأت تتحرك عجلة الاستثمار، والمصانع بدأنا نتلمس إنتاجها، والمشاريع الاستثمارية والاقتصادية أصبحت موجودة على أرض الواقع، وفي جميع المجالات، والسياحة في وضع أفضل مما كانت عليه سابقًا.

وتابع: لهذه الأسباب كانت نسبة تراجع العجز في الميزان التجاري كبيرة، بدليل أننا لو قارنا الشهر الماضي بالشهر الذي قبله فسنجد أن الفرق طفيف، ولكن يكفينا فخرًا أن الاقتصاد المصري ينتقل من مرتبة لمرتبة أعلى منها من عام إلى عام.

وأشار إلى أن في العام الماضي كنا نستورد بشكل كبير، قبل اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عمليات التبادل التجاري، وأيضًا قبل تحرير سعر الصرف، مما ساعد على انخفاض العجز في ميزان التجاري إلى 50%.

وشدد على ضرورة أن تعمل المصانع وتزيد من إنتاجها وجودته، وزيادة تركيز الدولة في تذليل العقبات والصعاب أمام المستثمرين لإقامة المشاريع واستمرارها.

جدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة، أبو بكر الجندي، أعلن تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة قدرها 50.4٪، عن شهر يونيو 2017.

وأكد، فى تقرير حول بيانات التجارة الخارجية، ارتفاع صادرات بعض السلع خلال الشهر، مقابل مثيلتها بالشهر نفسه في العام السابق، وأهمها الفواكه الطازجة بـ3.3 ٪، والملابس الجاهزة بـ12٪، والأسمدة بـ62٪، واللدائن والبلاستيك بـ15.8٪.

وكشف التقرير عن تراجع قيمة الواردات بـ33.7٪، حيث بلغت 3.70 مليار دولار خلال شهر يونيو 2017، مقابل 5.59 مليار دولار بالشهر نفسه في العام السابق، نتيجة انخفاض قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بـ47.4٪، وبعض الأدوية بـ47.8 ٪، والمواد البلاستيكية بـ43.3٪.

وأوضح التقرير ارتفاع قيمة واردات بعض السلع مقابل مثيلتها بالشهر نفسه في العام السابق، وأهمها فول الصويا بـ10.1٪، وأبواب ودعامات ومنشآت من حديد أو صلب بـ1.6٪، وبترول خام بـ363.2٪.