أكد المهندس هانى ضاحى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، عدم حصول الهيئة على أى منتجات بترولية بدون مقابل أو حتى بتسهيلات فى السداد من أى دولة عربية منذ توليه مسئولية الهيئة فى شهر أبريل الماضى، ووصل الأمر إلى اشتراط الموردين سداد قيمة الشحنات قبل تفريغها بالموانىء المصرية.
موضوعات مقترحة
وأضاف أنه لا صحة لما يتردد حول مديونية الهيئة لأنه فى حالة حصول الهيئة على مستحقاتها من الوزارات والهيئات الحكومية وبعد خصم مستحقات الشركاء الأجانب يتبقى لدى الهيئة فائضا ماليا يقدر بـ 18 مليار جنيه، موضحا أنه خلال العام الماضى بلغ إجمالى ما سددته الهيئة للشركاء الأجانب وموردى المنتجات البترولية المستوردة 7و14 مليار دولار.
كما سددت الهيئة للبنك الأهلى المصرى فقط أقساطا للقروض بلغت 12 مليار جنيه وتم سداد 5و7 مليار دولار للشركاء الأجانب و2و7 مليار دولار لموردى المنتجات البترولية التى يتم استيرادها من الخارج.
وأشار المهندس هانى ضاحى إلى إعداد دراسة متكاملة للتعامل مع دعم المنتجات البترولية تتضمن توزيع المنتجات البترولية بالأسعار المدعومة للمستحقين، مما يوفر 20% من قيمة الدعم سنويا الوازنة وتشمل الدراسة توزيع البوتاجاز باستخدام الكوبونات وفقا لقاعدة البيانات الخاصة بالبطاقات التموينية وبالنسبة للبنزين، فيتم بموجب كارت ذكى يحصل عليه صاحب السيارة عند تجديد الرخصة حيث تم اقتراح حصول كل سيارة على 1500 لتر من البنزين سنويا بالسعر المدعوم وما يزيد عن ذلك تتم المحاسبة عليه بالسعر الحر ونفس الأمر يتمكن تطبيقه على السولار.
كما تتضمن الدراسة إصدار تشريعات قانونية تجرم تداول المنتجات البترولية المدعومة أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها أو بيعها بالسوق السوداء.