إجراءات عديدة تتخذها الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، وخطة وُضعت منذ سنوات للإصلاح الاقتصادي وإدارة عجلته المعطلة منذ أحداث يناير.
موضوعات مقترحة
وربما كانت مفاجأة سارة ولكنها تحمل الكثير من الاستغراب والدهشة، عندما أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية تسير بخطي سريعة، لافتًا إلي أن هذه الإستراتيجية تستهدف الوصول بالاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا في العالم بحلول عام 2030، جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته بالمؤتمر الرابع للشباب.
ليفرض سؤالًا، هل من الممكن أن تصل مصر اقتصاديًا لتسجل بين أقوى 30 دولة في عام 2030؟
وأكد جمال بيومي، رئيس وحدة الشراكة المصرية الأوروبية، ليس بعيدًا على مصر أن تصل إلى واحدة من 30 دولة قوية اقتصاديًا على مستوى العالم، ففي عام 2011 كنا الدولة الـ 26 والسعودية الـ 24 الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم، وهذا ما يؤكد أن مصر تستطيع أن تعبر هذه الكبوة الاقتصادية وهو ليس معضلة.
وأشار إلى أن هناك عدة أمور يجب أن تراعيها الحكومات خلال الفترات القادمة للوصول لهذه المكانة، كالانتهاء من مشكلة سعر الصرف وإعطاء الجنيه القيمة العادلة له، وتنشيط السياحة، ومساعدة المصانع المغلقة والمتعثرة على إعادة تشغيلها، وتذليل العقبات التي تعترض طريقها، للمساعدة في حل مشكلة عجز الموازنة، والعودة لمراكز الإنتاج والتنمية، ونزيد من مشروعات التنمية المتمثلة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار المحافظة على المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد، واستعادة الصادرات بتحسين المنتج المحلي كمًا وكيفًا، وإعادة تحويلات المصريين في الخارج لمصارفها الشرعية.
وأشار إلى ضرورة محاربة الإرهاب، وعدم الحديث عنه عبر وسائل الإعلام، والضرب بيد من حديد على كل من يحاول النيل من استقرار البلاد، لافتًا إلى أن الإصلاح الاقتصادي بدأ يصل لنقطة الاستقرار، وهناك مؤشرات تدل على استقرار الأوضاع الاقتصادية نتيجة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتحرك في تنفيذها الدولة.
وأوضح محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية ومستشار وزير المالية الأسبق، في البداية أريد أن أستهل حديثي بحادثة حقيقية، حيث أعلن أحد البنوك الأمريكية في بيان له منذ ما يقرب من شهر، أنه من خلال دراسة قام بها عن توقعاته باحتلال بعض الدول المراكز المتقدمة في الاقتصاد إلى حد قيادتها لدول العالم أدرجت اسم مصر كواحدة من هذه الدول والتي كان عددها 20 دولة، وكان هذا الاختيار على أساس البنية التحتية، والموارد طبيعية، والأسلوب الذي تتبعه هذه الدول في عملية الإصلاح اقتصادي، والموارد البشرية، وعدة أمور أخرى.
ولفت إلى أننا عبرنا وضعا اقتصاديا صعبا، وسنة مالية صعبة وهي سنة 2016، وقد خرجنا منها وقد حققنا أهدافًا إيجابية في اتجاه إصلاح اقتصادي حقيقي.
وعلينا ألا ننسى متطلبات هامة للإصلاح الاقتصادي، وهي توفير عناصر الجذب الاقتصادي للمستثمر الأجنبي، كحل مشكلة الكهرباء، وقد تم حلها بالفعل، وتوفير مناطق مناسبة لإنشاء المصانع الإنتاجية وكذلك للعامل المصري.
والتحرر من البيروقراطية، وسن التشريعات لجذب الاستثمارات، وإنشاء شبكة طرق واسعة لسهولة نقل البضائع، لنجد أن جميع المشكلات التي قد تقف حائلًا ما بين جذب المستثمر والاستثمار على أرض الوطن ما بين تم حلها أو في طريقها للحل، وهذا يؤكد أن الدول الأخرى ترى أننا في حالة نمو اقتصادي ملموس.
وشدد على أن هناك أمورًا يجب الاهتمام بها ومراعاتها للوصول لأعلى اقتصاد على مستوى العالم من بين 30 دولة، وهي السيطرة على عجز الموازنة، والحفاظ على استقرار سعر العملة الصعبة، وتطوير قطاعي الصناعة والزراعة، والوصول بهما لوضع أفضل، والسيطرة على الدين المحلي والخارجي، مشيرًا إلى أن مصر سوق استهلاكي كبير جدًا مما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات.
وصرح أن هناك مؤشرات ايجابية تثبت أن مصر تسير على الطريق الصحيح لتصبح واحدة من 30 دولة هي الأقوى اقتصاديًا على مستوى العالم عام 2030، إضافة إلى أصول الدولة، وثرواتها غير المستغلة، والأهم من كل ذلك الاستدامة والاستمرارية في إدارة عجلة الاقتصاد، فنجاحنا في ذلك سيجعل الدول تحترمنا لأننا بنينا اقتصادنا في ظروف اقتصادية من أصعب ما يكون.
وقال نادي عزام، خبير الاقتصاد وأسواق المال، هناك خطة وضعت تحث على وصول مصر للاكتفاء ذاتي في عام 2020، أي قبل هذا التوقع بـ10 سنوات، بحيث تصل لحل جميع مشكلات الطاقة، والإقلال من فاتورة الاستيراد، وزيادة تصدير المنتجات المحلية، واستصلاح الأراضي لاستزراعها، وهي الفكرة التي بدأت بها الدولة في استصلاح المليون ونصف فدان، للوصول للاكتفاء الذاتي على الأقل بنسبة 80% من المحاصيل زراعية خاصة القمح، ورفع الحمل عن الميزان التجاري أيضًا في عام 2020، والانتهاء من تحسين مصانع الغزل والنسيج، بتطوير الآلات لتصبح المنتجات على مستوى المنافسة بالمنتج العالمي، وبأرخص الأسعار، حيث يبلغ عددها 50 مصنعًا.
إضافةً لاكتشافات البترول، والحديد والصلب، من وقت لآخر، وكذلك العاصمة الإدارية اللوجستية التي ستساعد بشكل كبير على جذب الاستثمارات وتيسيرها.
ومن شأن هذه الإجراءات أن تعالج العجز السنوي في الميزان التجاري الذي يبلغ 50 مليار دولار، لتصبح الصادرات أكبر من الواردات، فيتبدل العجز ليصبح لدينا فائض، وينخفض قيمة الدولار أمام الجنيه، وطالما أن الميزان التجاري فيه فائض ومسيطر عليه عجز، سوف تصل مصر للـ 30 دولة قوية اقتصاديًا على مستوى العالم في عام 2030، وهناك إجراءات تمت بالفعل تبشر بهذا.