يبدأ المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة زيارة مهمة لفرنسا اليوم الاثنين يرأس خلالها الجانب المصرى في اجتماعات المجلس الرئاسي المصرى الفرنسي والذي يعقد في العاصمة الفرنسية باريس ويشارك فيه أكثر من 100 شركة مصرية في مختلف القطاعات الصناعية بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات الفرنسية في إطار تعميق العلاقات الإستراتيجية بين مصر وفرنسا كما يلتقي المهندس رشيد بعدد من كبار المسئولين في الحكومة الفرنسية الجديدة ومنهم السيد بيرلولوش وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية.
موضوعات مقترحة
كما يفتتح المهندس رشيد معرض التجارة الدولي العشرين بمدينة ليون والذي يشارك فيه العديد من الشركات المصرية والفرنسية كما يعقد على هامش المعرض مؤتمر بعنوان مصر شريك اقتصادي في الشرق الأوسط ، كما يشهد رشيد توقيع اتفاقيات تعاون بين إتحاد أصحاب الأعمال الفرنسي والغرف التجارية المصرية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التنمية الاقتصادية الفرنسية وغرفة تجارة الإسكندرية والتي تستهدف زيادة مجالات التعاون بين الجانبين في مجالات التجارة الداخلية والاستثمار.
وقال المهندس رشيد أن المباحثات المصرية الفرنسية تستهدف زيادة الصادرات المصرية للسوق الفرنسي خلال المرحلة المقبلة وفتح مزيد من المنافذ لدخول المنتجات والسلع المصرية وزيادة قدراتها التنافسية باعتبار فرنسا أحد أكبر الأسواق الأوروبية ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية الوزارة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 200 مليار جنيه خلال الأربع سنوات القادمة .
وأضاف أن المباحثات تستهدف أيضاً تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين في شتى المجالات وزيادة حجم التجارة البينية وتنشيط دور المجلس الرئاسي المشترك بين البلدين لفتح آفاق جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والفرنسية في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأشار رشيد إلى أن فرنسا تمثل شريكا اقتصاديا مهما لمصر وأن حجم التجارة البينية بين البلدين يشهد حاليا تطور كبير حيث حققت الصادرات المصرية إلى فرنسا زيادة بنسبة 60% خلال الفترة من يناير – أكتوبر2010 حيث بلغت قيمتها 3 مليارات و201 مليون جنيه ، موضحا أن تطور العلاقات الاقتصادية جاء نتيجة لتطور العلاقات السياسية والعلاقات المتميزة بين الرئيس مبارك وساركوزى والتي أسست لمرحلة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين وتزيد من التنسيق والتفاهم مع فرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأضاف رشيد أن الشركات الفرنسية العاملة في مصر تتوسع بشكل كبير في مختلف المجالات سواء التجارة الداخلية والصناعة والبنوك والخدمات المصرفية والأدوية والاتصالات والمقاولات والسياحة.