بالرغم من المخاطر الناشئة عن العجز المالي الداخلي والدين الخارجي الكبير، إلا أن وكالة "ستاندرد آند بورز" قامت بتصنيف مصر الائتماني عند مستوى "B-/B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري، وذلك بفضل برنامج صندوق النقد الدولي، الذي وضعت مصر شروطه، إضافة إلى تنفيذ الإصلاحات وفق خطة اقتصادية تنموية بشكل تدريجي.
وقال سعيد الفقي، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أعتقد أن النظرة المستقرة لتصنيف مصر الائتماني، ناتج عن ما قامت به الحكومة المصرية من إجراءات إصلاح اقتصادي، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، متمثلة في تحرير سعر الصرف، وما تبعه من إجراءات وقوانين مشجعة ومحفزة على الاستثمار، إضافة إلى زيارة وفد صندوق النقد الدولي إلى مصر في الفترة الأخيرة، حيث قيم بشكل إيجابي خارطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذ حاليًا والتزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذها له.
وأضاف بشر حسين، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أريد أن أرسل رسالة لصندوق النقد الدولي، وهي أن مصر تملك موارد طبيعية وثروات لو تم استغلالها بشكل جيد لأدرت علينا أكثر مما تقدمون، وأن التصنيف الائتماني الذي حصلنا عليه من "ستاندرد آند بورز" عند مستوى "B-/B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة، بالرغم من أنه يعد أمرًا جيدًا إلا أنه لم ينتج عن فراغ، وإنما نتج عن حزمة وخطة اقتصادية محكمة وضعتها الحكومة المصرية، وتحملها المواطن الذي يعي جيدًا تأثير تضحياته على الوطن للوصول لحالة الاستقرار الاقتصادي.
ولفت إلى أن الحكومة الحالية اتخذت عددًا من الإجراءات التي تساعد على النهوض بالاقتصاد ومنها، دفع المسئولين لعمل حصر شامل لكل الموارد الطبيعية، وعمل خطة لاستغلالها، وكذلك إنشاء مجلس قومي لتنمية الثروات، مما سيكون له بالغ الأثر في فتح باب الاستثمار لرجال الأعمال المصريين والأجانب، إضافة إلى الملف الزراعي الذي أحيي بخصوصه قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، باسترداد كل الأراضي المنهوبة وعودتها للدولة، مما يعطى ثروة زراعية هائلة للدولة، وفي هذا الشأن أطالب بعودة الدورة الزراعية، كما كانت عليه منذ زمن بعيد، حتى يتسنى لنا النهوض بالزراعة، فتزدهر الصناعة والتجارة والتصدير، لأننا نملك كل الموارد المائية والجغرافية للقيام ببلد زراعي.
وشدد على ضرورة تطوير مصنعي الحديد والصلب، والغزل والنسيج، للنهوض بالصناعة التي سوف تدر دخلا على البلاد من خلال التصدير العملات الأجنبية.
وأكد محمد سعيد، خبير الاقتصاد وأسواق المال، أن تصنيف وكالة "ستاندرد آند بورز"، للاقتصاد المصري عند مستوى B-/B لم تأتي بجديد وإنما هو متفق مع مختلف التقارير الدولية عن التحسن في أداء الاقتصاد الكلي، وتوصيات الاستثمار في مستقبل الاقتصاد المصري، وكانت مؤشرات الاقتصاد الكلي قد أشارت إلى تحول جذري بالميزان التجاري المصري.
كما شهدت الشهور الأخيرة استقرارًا واضحًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، وهدوءً في معدلات التضخم التي ارتفعت في عام 2016، وذلك على خلفية ارتفاع تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.
وفي ذات السياق، جاءت تقارير وفد صندوق النقد الدولي راضية عن مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري، موصية بصرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق والبالغة 1.25 مليار دولار، لتساهم في مزيد من تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتعطي البنك المركزي مساحة للتحرك في إصلاح السياسة النقدية بحصيلة سياسية في احتياط النقد الأجنبي الأعلى منذ قيام ثورة 25 يناير وتبشر بمزيد من التقارير الإيجابية عن مستقبل أداء الاقتصاد المصري.