قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن موازنة العام المقبل تستهدف تحقيق فائض أولي قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه، وهو بداية لأخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه نزولي إلى جانب تحقيق إيرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل، و8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة و5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.
وأضاف كوجك، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي الذي عقدته وزارة المالية اليوم تحت عنوان "نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد"، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بناؤها على مجموعة من الأسس المحددة أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 6ر4% مقابل 4% حاليًا، وذلك في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة، وعلى سعر صرف 16 جنيهًا للدولار ومعدل تضخم 15% وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن كل هذه الأرقام تم تحديدها بناء على توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن إي إيرادات استثنائية أو إيرادات يجرى دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتى نضمن تحقيق الأهداف المالية التي نستهدفها، مشيرا إلى التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية، حيث رصدنا بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي 102 مليار جنيه والتعليم الجامعي 65 مليار جنيه والصحة 103 مليارات جنيه والبحث العلمي 31 مليار جنيه.
وقال إن الوزارة تعمل على متابعة تطور أداء الموازنة العامة بشكل شهري للتدخل فورا في حالة عدم تحقيق الأداء المستهدف من أي قطاع وحل أي مشكلات تواجهه.