قال مستثمرون، إن تعديل البنك المركزي المصري لتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خطوة "إيجابية"، مطالبين بضرورة تحديد آليات لكيفية الحصول على القروض، وكذا وضع فترة زمنية للرد على الشركات الراغبة في الحصول على قرض.
موضوعات مقترحة
وكان البنك المركزي المصري، أصدر كتابًا دوريًا للبنوك بأنه تم تعديل تعريف المشروعات الصغيرة و المتوسطة، وذلك استكمالاً للتعريف الموحد على مستوى القطاع المصرفي الصادر في 7 ديسمبر 2015، ومبادرة يناير 2016 لدعم المشروعات الصغيرة.
ومن ضمن التعديلات التي أعلن عنها "المركزي"، تعريف الشركات والمنشاّت الصغيرة والمتوسطة ليصبح للشركات المتناهية الصغر القائمة بأن يكون حجم مبيعاتها أقل من مليون جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد، أما الشركات متناهية الصغر الجديدة يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه وحجم عمالتها أقل من 10 أفراد.
وفيما يتعلق بالشركات الصغيرة القائمة تتراوح حجم مبيعاتها من مليون إلى 50 مليون جنيه، وحجم عمالتها أقل من 200 فرد، والشركات الصغيرة الجديدة هي التي يتراوح رأسمالها ما بين 50 ألفًا إلى أقل من 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من مليون جنيه لغير الصناعية وعمالتها أقل من 200 فرد.
وقال ياسر عمارة خبير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التعريف السابق للمشروعات الصغيرة، كان يربط تعريف المشروعات بالمبيعات التي تحققها، بينما كان رأس المال والعمالة، من البنود غير الأساسية، ولما رأى البنك المركزي أن الشركات عندما تتعامل مع مبادرة المشروعات الصغيرة، لا تستطيع الاستفادة منها بسبب شرط قيمة المبيعات، فلجأ إلى التعريف الجديد.
أضاف لـ"بوابة الأهرام" أن التعريف الجديد تلافى شرط المبيعات حيث ركز على رأسمال الشركات وعلى الشركات متناهية الصغير برأسمالها الجديد، لتستطيع الحصول على التمويل من مبادرة المشروعات الصغيرة.
أكد أن التعريف الجديد، إيجابي وسيسهل التعامل مع وسائل تمويل ومبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لربطها برأس المال وعدد العمالة، ولكن ربط التعريف سابقًا بالإيراد أو المبيعات، تسبب في إعاقة الشركات الصغيرة من أجل الحصول على التمويل.
أوضح أن التعديل ليس له علاقة بتعويم الجنيه، لأن البنك المركزي المصري لم يتطرق إلى تحرير سعر الصرف في تعديل التعريف، ولم يذكر أية أثار ناتجة عن التعويم والذي نتج عنه تضاعف أسعار منتجات موجودة بالفعل.
وقال الدكتور أحمد الشامي عضو جمعية مستثمري السويس، إن تعديل تعريف الخاص بالمشروعات الصغيرة، "منطقي" وأفضل من السابق ويهدف إلى تسهيل منح التمويل، إلا أنه لازال قانون المشروعات الصغيرة لم يصدر، وبالتالي في حال إنشاء شركات جديدة، ستكون تحت مظلة أي قانون؟.
طالب في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، البنك المركزي المصري، بضرورة تحديد آليات لكيفية الحصول على القروض، سواء من حيث المستندات المطلوبة والدراسات المرفقة بها، مع ضرورة تحديد فترة زمنية واضحة للرد إيجابًا أو سلبًا على الشركات الراغبة في الحصول على قرض.