طالب أعضاء شعبة أصحاب المستودعات، بالغرفة التجارية بالإسكندرية، بضرورة سرعة الانتهاء من منح تراخيص إقامة المستودعات بمنطقة الكسارات مدخل أبيس 8 وذلك قبل الإجراءات التي تتخذ حاليًا ضد أصحاب المستودعات، من جانب الأجهزة الأمنية والمحليات، لنقلها خارج الكتلة السكنية.
وأكد صلاح الدين علي عبد العال، رئيس الشعبة، أنه يتم حاليًا تحرير محاضر بحجج وهمية، كعدم قيام المستودع بتنفيذ الاشتراطات والتدابير الوقائية ضد أخطار الحريق الواجب تنفيذها لتأمين المنشآت، لما يمثله ذلك من خطورة على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.
واعترضت الشعبة على ذلك منوهة أن المخازن الخاصة بشركة "بوتجاسكو" كلها داخل الكتلة السكنية، وتقدر بنحو 25 مخزنًا ولم يصل إليها أي إخطارات من أقسام الشرطة التي تمثل المحافظة، أو أي إنذار من إدارة الأمن الصناعي، الذي رفض تجديد التأمين الخاص بالمستودعات.
واقترحت الشعبة تشكيل لجنة من أعضاء الشعبة لمقابلة المحافظ، لوضع حلول لهذه المشكلة، أو إعطائهم مهلة لتقنين أوضاعهم القانونية، أو النقل للأرض المخصصة لهم خارج الكتلة السكنية.
وقال رئيس الشعبة: إن هناك قرارا من رئيس الوزراء بنقل مخازن البوتاجاز خارج الكتلة السكنية لما تسببه من خطورة على المواطنين، وقد خصص بمدينة الإسكندرية قطعة أرض بمدخل منطقة أبيس 8 بمنطقة الكسارات، لنقل مخازن البوتاجاز بها وهي عبارة عن أرض مساحتها 15 ألف متر، مع الأخذ فى الاعتبار أنه تمت الموافقة عليها من جميع الجهات الأمنية، وقامت الشعبة بتجهيز الملف اللازم وتقديمه إلى حي وسط في عهد اللواء عادل لبيب، ومنذ ذلك الحين لم تستطع الشعبة السير في إجراءات التراخيص، لذا نطالب المحافظ الجديد المساعدة لاستكمال إجراءاتنا لتنتهي الشعبة من مشكلاتها ومحاضرها مع الأحياء، حيث إن مديرية الإسكان رفضت عمل تراخيص تخص المستودعات، وذلك لأن هذه المنطقة خارج الزمام ولا يوجد لها خرائط مساحية لها، ومازال الملف موجودًا حتى الآن في حي وسط، مشيرًا إلى أن الشعبة تقوم بتسديد حق الانتفاع سنويًا منذ تخصيص قطعة الأرض بمنطقة الكسارات مدخل أبيس 8 بالرغم من عدم تخطيطها.
وتابع، توجهت الشعبة إلى المحافظ بخطاب أخطرته فيه أن مساحة الأرض والتي تبلغ 15 ألف متر، تعاقدت الشعبة مع هيئة الثروة السمكية لاستغلالها وإقامة 24 مستودع بوتاجاز عليها، وتم بناء سور حول الأرض، وعمل جسات للتربة، إضافة إلى الانتهاء من الدفاع المدني، والحريق، والأمن الصناعي، وشركة الغازات البترولية، وقام جهاز المتابعة الخاص بالمحافظة بمعاينتها، والموافقة على إنشاء تلك المستودعات.