أجمع عدد من المستثمرين والمستوردين على عدم جدوي تثبيت الدولار الجمركي الأخير على خفض أسعار السلع للمستهلك نظرًا لاحتساب الدولار الجمركي عند أعلى سعر للدولار بالبنوك، وكذلك قصر المدة وهي شهر في حين أن الدورة الاستيرادية لأي سلعة لا تقل عن 3 شهور.
موضوعات مقترحة
الدكتور عاطف عبد اللطيف عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء قال أن الهدف من تثبيت سعر الدولار الجمركي هو الحد من ارتفاع الأسعار وإعطاء فرصة لاستيراد السلع بأسعار ثابتة لا تتغير كل يوم حسب تغير سعر الصرف مما يحدث ارتباك لدى المستوردين.
وأوضح عاطف عبد اللطيف أن تثبيت سعر الدولار عند 18.5 جنيها لا يقدم جديدا ولن تتراجع الأسعار ويجب أن يتم تثبيت الدولار الجمركي بسعر أرخص من ذلك بكثير.
وأضاف أنه في عام 2002 تقريبا تم تحريك سعر الصرف وأصدرت الحكومة وقتها قرارا بتثبيت سعر الصرف للدولار الجمركي ولكن كان في نفس توقيت تحريك سعر الصرف وبسعر عادل وليس كما هو الآن.
وقال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان الدولار الجمركي هو القيمة أو الرسوم الجمركية التي يتم احتسابها على أي بضائع أو سلع تأتي من الخارج .
وأوضح أنه مع انفلات أسعار الدولار نجد أنه في اليوم الواحد يوجد أكثر من سعر للدولار داخل البنوك وزيادات أكثر من المألوف وكان المستورد يدفع في الصباح جمارك سلعته بسعر ،ويفاجئ بسعر آخر للدولار في المساء مما يعطي عدم انضباط في الدولار الجمركي، ويؤثر على سعر السلع المستوردة.
وأكد أحمد شيحة في مداخلة هاتفية مع الدكتور عاطف عبد اللطيف ببرنامج عالم بلا حدود المذاع على قناة الحدث اليوم أن الطريقة التي تم بها تثبيت الدولار الجمركي حاليا لا فائدة لها لأنه تم احتساب الدولار الجمركي حسب أعلى سعر للدولار بالبنوك وبذلك لن يستفيد المستهلك بخفض أسعار السلع نتيجة لعدم خفض الدولار الجمركي .
وأشار إلى أن تثبيت سعر الدولار لمدة شهر عند سعر معين غير كافي لان الدورة الاستيرادية لأي سلعة لا تقل عن 3 شهور، ولذلك يجب تثبيت الدولار الجمركي لمدة سنة على الأقل ولا يزيد عن 10 جنيهات.
وطالب شيحة محافظ البنك المركزي بضرورة خفض قيمة الدولار أمام البنوك لأن الدولار حاليا أصبح عبئا على كل شيء في مصر لأن ما تم حاليا هو نقل السوق السوداء للدولار من خارج البنوك الي داخلها فقط ومعني ارتفاع الدولار من 7 جنيهات الي 19 جنيها في أقل من سنة يؤكد وجود خطأ في السياسة النقدية .
وأضاف رئيس شعبة المستوردين أن سبب ارتفاع كل أسعار السلع وزيادة الاحتكار واختفاء بعض السلع ناتج عن قرارات محافظ البنك المركزي ووزير التجارة الصناعة منذ مارس الماضي بداية من القرار رقم 43 والقرار 91 ووضع قيود على الاستيراد وهناك منتجات ارتفعت أسعارها بأكثر من 350% خاصة في السلع الكهربائية وكل هذا بهدف حماية الصناعة المصرية وتناسينا المستهلك الذي أصبح عاجزا عن توفير احتياجاته اليومية.
وذكر أنه تم منع استيراد 26 مجموعة سلعية منها مجموعات بالكامل لا يتم انتاجها في مصر ولا يوجد لها بديل محلي مؤكدا ان قرارات منع الاستيراد كان هدفها دعم الاستثمار والصناعة في مصر، وتقليل الاستيراد والمؤكد أن حجم صادراتنا في 2015 كانت 30 مليارا وفي 2016 لم تتعدى 20 مليارا ،والذي يعني عدم وجود استثمارات جديدة أو صناعات جديدة.
وأكد أن الاقتصاد هو أرقام ونحن نريد أن نعلم وضع السلع قبل وبعد قرار التعويم ،وكذلك قبل وبعد تثبيت الدولار الجمركي حتى نعلم مدى صحة هذه القرارات.