التقى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، ونائب رئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية CCPIT، وقيادات كبرى الشركات الصينية، لتوقيع اتفاقية لفتح آفاق تعاون بين دول طريق الحرير، لتكون عاملا فعالا في تنمية محور قناة السويس، ولينطلق هذا الطريق إلى إفريقيا من جانب ودول الاتحاد الأوروبي من جانب آخر.
موضوعات مقترحة
وأكد الوكيل أن اللقاء ترجمة حقيقية لنتاج زيارات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، لإدارة العجلة الاقتصادية، وكذلك الزيارات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين، خلال الفترة الماضية، حيث تم توقيع اتفاقية مع رئيس CCPIT منذ أشهر قليلة، لتتماشى العلاقات الاقتصادية جنبًا إلى جنب مع العلاقات السياسية.
وأضاف أن مصر تفتح أبوابها للمستثمر الجاد من مختلف دول العالم، في العديد من القطاعات المستحدثة، والمشروعات الكبرى، من محور قناة السويس، وما سيتكامل معه من المركز العالمي للغلال والسلع الغذائية بدمياط، والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر، واستصلاح المليون ونصف فدان، وعشرات من مشاريع البنية التحتية في الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي، والطرق، والسكك الحديدية، والموانئ، والمطارات.
وأوضح أن مصر تسارع الزمن في خلق مناخ متميز وجاذب للاستثمار، انطلاقًا من تحرير لسعر العملة، وثورة تشريعية وإجرائية، متضمنة حزمة من التشريعات الاقتصادية الحديثة، وإصلاحات هيكلية، واقتصادية في إطار اتفاقيتنا مع صندوق النقد الدولي، وحوافز واضحة وشفافة في إطار قانون الاستثمار الجديد، وتفعيل دور القطاع الخاص في إطار شراكته في فرص استثمارية واعدة.
وتابع: "نتمتع الآن باستقرار سياسي وأمني حقيقي، كما نفذت مصر خارطة الطريق السياسية التي طرحتها بعد الثورة، حيث صدر الدستور الجديد، والذي توافق عليه الجميع، إضافة إلى رئيس منتخب من كافة أبناء مصر، وأخيرًا البرلمان كآخر خطوة في خارطة الطريق المقدمة، وبهذا اكتملت مؤسسات مصر الجديدة".
وأشار إلى أن مصر هي أكبر سوق في إفريقيا والوطن العربي، يتضمن 90 مليون مستهلك بمتوسط دخل متنامي للفرد، كما أنها معبر للتجارة العالمية تتوسط خطوط الملاحة، والتجارة الرئيسية، فمصر كانت، وستظل مركزًا للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك في مناطق التجارة الحرة، التي قامت حكوماتنا بإنشائها متضمنة دول الاتحاد الأوروبي الثمانية والعشرين، ودول الإفتا الأربع، ودول الكوميسا الـ"19"، ودول منطقة التجارة العربية الـ"17" ، والولايات المتحدة من خلال الكويز، وتركيا من خلال الاتفاقية الثنائية، وذلك بدون حصص أو جمارك، وبنسبة تصنيع محلى تتراوح بين 35% -45% فقط، إضافة إلى آليات الوصول إلى تلك الأسواق بيسر من خلال موانئ حديثة، ومناطق حرة ومراكز لوجيستية متطورة.
ولفت الوكيل إلى أن هذا التبادل التجاري، يجب أن نراه كطريق ذي اتجاهين، فمصر تقدم فرصة متميزة للشركات الصينية لتنمية صادراتها من تكنولوجيات، ومعدات، وآلات، ومستلزمات إنتاج، ليس فقط للسوق المصري الواسع فحسب، بل لمناطق التجارة الحرة، من خلال التصنيع المشترك، من أجل التصدير سواء باستغلال الطاقات الصناعية المصرية المتاحة وتحديثها، أو من خلال مصانع واستثمارات جديدة كما فعل العديد ممن سبقوا خلال الأعوام الماضية، فاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز لإنشاء مراكز لوجيستية، مدعومة بخدمات ما بعد البيع، وسلاسل الإمداد، هو فرصة متميزة لتنمية تبادلنا التجاري.