أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على توافق الشعب العامة، للمستوردين، والصرافة، واللجان السلعية بالاتحاد، على دعم مبادرة مقاطعة السوق الموازية لمدة أسبوعين، وترشيد الاستيراد خلال الثلاثة أشهر القادمة، وقصره على السلع الأساسية، ومستلزمات الإنتاج، التي ليس لها رصيد، أو التعاقدات الغير قابلة للإلغاء، والسلع التي تم شحنها. والتي أتت ثمارها خلال ساعات من اجتماعهم مع الاتحاد، بانخفاض وصل إلى جنيهين في نهاية اليوم، مبشرًا ببدء انهيار السوق السوداء.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن قرار الاتحاد جاء في إطار دوره في دعم الاقتصاد المصري، والنهوض به، منذ أكثر من نصف قرن، طبقًا لقانون إنشائه، وأنه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التي ننادي دائمًا باحترامها.
وعلى إثر ذلك تقدم الوكيل، بالشكر لأبناء مصر الأوفياء من تجار، وصناع، لتوحدهم خلف اتحادهم واستجابتهم الفورية لمبادرة المقاطعة.
وحذر الوكيل المضاربين، والمواطنين، من خسائر فادحة في حال تمسكهم بما لديهم من عملات أجنبية.
كما ناشد المواطنين في كافة ربوع مصر، بعدم التهافت على تخزين السلع، وتأجيل شراء السلع غير الأساسية، والاستهلاكية، والمعمرة، لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيساعد أيضًا على الحد من الطلب على العملات الأجنبية، وعودة أسعارها للقيمة العادلة لها، والذي سيكون في صالح والمستهلك في النهاية، حيث ستنخفض أسعار السلع في الأشهر القادمة، عند استقرار أسعار العملات، وبالتالي سيوفر المستهلك عند تأجيل الشراء.
أشار الوكيل إلى أن أصحاب العمل الخاص الذين يشكلون أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 75% من العمالة، يطمئن لسعيهم دائمًا في دعم اقتصاد مصر، وضمان توافر أفضل السلع بأقل الأسعار للمستهلك المصري.
ولفت إلى أن القطاع الخاص قد قام بدوره، والدور ألآن على الحكومة، والبنك المركزي، لتنفيذ سياسات نقدية، ومالية، متسقة وناجزه، لضمان النزول إلى السعر العادل، واستقرار أسعار الصرف.
قال إن هذه الإجراءات ستساهم بعودة الاستثمارات، التي ستتكامل مع بدء عودة السياحة، من مختلف ربوع العالم، ليعود الاقتصاد المصري قويًا، حاملًا لفرص العمل للشباب، وكذلك توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.
وتابع: إن اتفاقية صندوق النقد، والقرض المصاحب لها، والذي تبلغ قيمته 12 مليار دولار، والمزمع توقيعها خلال أسابيع، بالإضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض، قيمتها 6 مليار دولار، من مصادر أخرى، بالتوازي مع خطة الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية، ومالية، متسقة وناجزه، سيكون لهم أثر بالغ في استقرار سوق النقد الأجنبي، وبالتالي استقرار الأسعار، وعودة الاقتصاد المصري لما كان عليه سابقًا، الأمر الذي سيشعر المواطنون بأثره في انخفاض الأسعار.