أكد مستثمرون أن أزمة السكر مازالت قائمة وتهدد عمل المصانع، موضحين أنهم أرسلوا احتياجاتهم الفعلية من السكر اللازم لإنتاج المصانع، إلى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بعد أن طالبوها بالتوجه إليهم للتعرف على متطلباتهم، ولكنها لم توفره لهم.
موضوعات مقترحة
وقال السيد بسيوني، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مصر لديها مخزون استراتيجي يكفيها 6 أشهر، واحتياجاتها السنوية نحو 3 ملايين طن، وجميع الشركات سواء القابضة التابعة للحكومة أو القطاع الخاص تنتج نحو 2 مليون طن وربعمائة، أي هناك فجوة تمثل نحو 600 ألف طن، يتم استيرادهم من الخارج.
أوضح أن المشكلة بدأت مع ارتفاع أسعار استيراد السكر، مما دفع بعض المستوردين إلى الإحجام عن الاستيراد، وفي نفس التوقيت حدث خطأ من بعض الوزراء بفرض رسوم على استيراد السكر، وبالتالي ارتفع سعره.
وأضاف: " لا توجد إدارة تسويق للشركة القابضة للصناعات الغذائية حتى الآن، والشركات التابعة لها تعاني سوء تسويق وتخزين، كما يوجد سوء تفكير في الإدارة، فهم يعملون بنظام الصدمات وليس لديهم خطط على الأجل الطويل.
تابع: "طالبنا الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعرف على احتياجات المصنعين من السكر في العاشر من رمضان، وكذا طالبنا منها ضرورة التوجه لكافة المصنعين على مستوى الجمهورية للتعرف على احتياجاتهم، لإجراء خطة عمل وشحن، لعدم توقف المصانع عن العمل، وقامت جميع المصانع بإرسال احتياجاتها الفعلية من السكر إلى الشركة القابضة، ولكن حدث سوء توزيع بسبب الفساد الإداري بالقابضة للصناعات الغذائية".
أكد أن هناك بعدًا قوميًا يجب أن تنظر إليه الدولة في أزمة السكر، متعلقًا بالعمالة في مصانع البسكويت والحلويات، إذ إن 60% من المادة الخام في هذه المصانع يعتمد على السكر، وفي ظل عدم توافر الكميات التي تحتاجها الخطوط الإنتاجية في المصانع، فهذا أمر يُنذر بتوقف العمالة.
نوه بأن البعد القومي الأخر، هو ضرورة إلزام الحكومة، بتسليم السكر بالسعر الرسمي للمصانع التي تنتج البسكويت الشعبي، لأن أطفال القرى والنجوع، يشترون البسكويت الذي يبلغ سعره 25 قرشًا ونصف جنيه، ومن ثم يجب على المستثمرين، الحفاظ على هذه الأسعار للأطفال في القرى، لأن التعامل مع هذه المصانع بالأسعار المرتفعة للسكر حاليًا، سيؤدي إلى مضاعفة أسعار البسكويت الرخيص، وبالتالي التأثير على تغذية الأطفال الفقراء، لأنه قد يمتنع البعض عن شراء البسكويت، أو قد يشترى عبوة واحدة.
لفت "بسيوني"، إلى أن أطفال مصر مهددون بسبب أزمة السكر الحالية، مطالبًا بضرورة ترشيد الاستهلاك خلال الوقت الحالي، للخروج من الأزمة.
من جانبه، أشار عادل الشنواني عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إلى إن أزمة السكر في السوق المحلية "مفتعلة"، ووزارة التموين تعامل المصانع كأنها "بقالة تموين"، حيث تفتش المصنع ثم تقوم بمصادرة ما لديه من سكر، وهذا أمر ينبغي ألا يكون موجودًا بالمرة، لأنه استثمار، ولا يجوز معاملة المستثمر بهذا الشكل.
وأكد أن ارتفاع السكر، وضع المصانع في أزمة، كما أن السكر الموجود بالمصانع، هو "حر" وغير المتداول في السوق، لافتًا إلى أن ما يؤكد أن هذه أزمة مفتعلة، هو إعلان رئيس الوزراء، عن وجود مخزون يكفي لمدة ثلاثة أشهر، وعندما تنتهي الثلاثة أشهر، سيكون موسم السكر الجديد جاء بالفعل سواء القصب أو البنجر.
تساءل، كيف يتم زراعة البنجر في بعض المناطق ولا يتم الاستفادة منه، ومن وراء ذلك ويستفيد منه؟، موضحًا أننا طلبنا 50 طنًا سكر يتم توزيعها بالعاشر من رمضان، ولم يرد علينا أحد، كما أن المبادرات التي تم إطلاقها مثل الشعب يأمر لم تسهم في حل أزمة السكر، فالسكر لا يصل إلا لأفراد معينين، أما الفئات المطحونة لا تستطيع الحصول عليه، على حد قوله.