أوضح عمرو المنيّر، نائب وزير المالية لشئون التخطيط الضريبي، في كلمته التي ألقاها في اجتماع اتحاد الغرف التجارية، اليوم، الخميس، بالإسكندرية، أن ضريبة القيمة المضافة، تتكون من ثلاثة أضلع، التشريع الضريبي، والإدارة الضريبية، والمستثمر الذي يدفع تلك الضريبة.
موضوعات مقترحة
وصرح بأن الإصلاح الاقتصادي كلما تأخر صعب اصلاحه، وهذا يدفعنا لسرعة التحرك والانجاز، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وهذا التحرك لا يحمل مزيدًا من فرض الضرائب، ولكن يعني التزام سن القوانين والتشريعات الضريبية، حتى يدفع كل مستثمر ما عليه من ضرائب، بعدالة، وتأخذ الدولة حقها.
ونوه إلى أن تحصيل الضرائب في مصر يمثل ١٣٪ فقط من الناتج المحلي، وهو رقم لايعني شيئًا للقيام بالاقتصاد، بينما نجدها في دول العالم، تصل إلى ما لا يقل عن 10% من الناتج المحلي.
وأوصى بسن سياسات ضريبية واضحة، وشفافة، لخفض عجز الموازنة، ستكون من أولويات الحكومة، والضرائب ليست عقابًا للمستثمر أو المواطن، بل هي تحقيق للعدالة الضريبية، ما بين المستثمر، والدولة.
وشدد على ضرورة أن تحمل كل الدراسات الاستثمارية، السياسة الضريبية لها، شريطة أن يكون هناك استقرار للسياسة الضريبية، والتي عانت منذ فترة طويلة من التذبذب بسبب عدم الاستقرار السياسي.
وتابع: نحن مجتمع يقوم على الاقتصاد الحر، وهذا يتيح لكل التجار والمصنعين، أن يرتفع النشاط الاقتصادي لهم، وبالتالي دفع الضريبة التي تتواءم مع حجم النشاط، وذلك لتخفيض عجز الموازنة والتضخم والدين العام.
ونوه إلى أن ضريبة القيمة المُضافة، تأتي لاصلاح تشوهات ضريبة المبيعات، ومنع التهرب الضريبي، حيث سيتم عمل نظام عام للجميع، ويشمل أيضًا المنشآت المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر.
وفي ذات السياق أكد أن ضريبة القيمة المُضافة بداية للهدف الكبير وهو ضم مصانع تحت بير السلم للمنظومة الرسمية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات، وكذلك التحول من مجتمع نقدي، لغير نقدي، حيث إننا في مصر نتعامل نقدًا بالملايين، وهذا فيه خطأ كبير، اضافة الى عمل إصلاح ضريبي حقيقي، وتداول الفواتير، والتعاون مع الغرف التجارية لتطبيق هذه الأهداف وتحقيقها على أرض الواقع.