أكد المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الأربعاء، أن هناك ضرورة لتحويل وتغيير منهج إعداد الموازنة العامة للدولة الحالي للبدء في تطبيق موازنة البرامج والأداء على عدد من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط ما بين تنفيذ الموازنة وما بين مؤشرات الأداء الاقتصادي المستهدفة منها.
موضوعات مقترحة
وقال: إن الموازنة العامة للدولة مازالت حتى الآن تعكس ارتفاعًا في عدد من بنود الإنفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين، مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي كان من المفترض أن يوجه في الأساس إلى الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي.
ويرجع النمو في العجز بالموازنة بالأساس إلى كونها تضمنت إيرادات مبالغ فيها عند إعداد مشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإيرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلاد لعوامل داخلية وخارجية مؤخرا.
وأضاف أن نمو الإيرادات الضريبية مازال أقل من المطلوب في ظل عدم وجود تغير في آليات تنمية الإيرادات حيث لم يتم اللجوء بعد إلى أدوات وأساليب مستحدثة لجذب إيرادات غير ضريبية جديدة أو اللجوء إلى إعادة هيكلة منظومة الضرائب لزيادة المحقق منها.
وأشار إلى أنه من الممكن تحقيق وفر حقيقي في حجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إذا ما تم الترشيد في آلياته المستخدمة، خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة تتيح توجيه الدعم لمستحقيه وتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسًا أفضل لمنظومة الدعم على معيشة المواطنين.