حدد عدد من المستثمرين، ثلاثة شروط رئيسية، لنجاح مركز إصدار التراخيص الصناعية الجديد، الذي تعتزم وزارة التجارة والصناعة إنشاؤه خلال الفترة القليلة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا إنشاء مركز رئيسي داخل الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ليتولى إصدار التراخيص الصناعية وفق القواعد التى يتضمنها القانون الجديد للتراخيص الصناعية.
وقال المستثمرون لـ"بوابة الأهرام"، إن تلك الشروط، تتمثل في بعد هيئة التنمية الصناعية عن فكر الجباية الذي تنتهجه حاليًا لزيادة مواردها من خلال رسوم التراخيص، وتسهيل الإجراءات المتمثلة في إلغاء البيروقراطية، وثالثًا تغيير فكر الموظفين والعاملين في الهيئة لنجاح منظومة الشباك الواحد.
وقال المهندس فؤاد ثابت، رئيس جمعية مستثمري الصناعات الصغيرة في بورسعيد، إن هذا المركز، سيكون إيجابيًا وفعالاً، إذا ألغت الهيئة فكر الجباية الذي تعمل به حاليًا، لأن هيئة التنمية الصناعية بالشكل الحالي، هي هيئة لجباية الأموال، فهي تعتمد على مواردها من خلال رسوم التراخيص والأراضي من المحافظات.
أضاف أن الهيئة تقوم ببيع الأراضي الصناعية بأسعار مرتفعة، لاسيما في بورسعيد، رغم أنها الأرض الصناعية الطينية الوحيدة في مصر.
أوضح أن المركز سيكون مميزًا، لاسيما أنه سيجمع تراخيص الأرض والتشغيل والمباني وموافقات البيئة والدفاع المدني، وهو ما يطمح إليه المستثمرون، كتفعيل لمنظومة الشباك الواحد، ولكن نأمل أن تمحو التنمية الصناعية فكر الجباية، لزيادة دخلها، وإلا سيفشل الاستثمار في مصر، ولن يتم خدمة المستثمر المحلي أو الأجنبي.
وقال المهندس حمدي صبري، عضو جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن التعامل مع هيئة التنمية الصناعية بشكلها الحالي "مصيبة"، فهي غير مجهزة لتفعيل الشباك، فالموظفين لا يؤدون عملهم بإتقان، والمستثمر يظل "يلف ويدور" ويتعطل بسببهم.
أكد أنه ضد أن تتولى هيئة التنمية الصناعية شيئًا غير السجل الصناعي، ولكن رخص التشغيل والمباني تكون من أجهزة المدن الجديدة، فهي تضم هيئة وإدارة هندسية على دراية بتوصيل جميع المرافق فهم على علم بكل مكان في المدينة الصناعية الخاصة بهم.
من جانبه، شدد المهندس بهاء العادلي، رئيس جمعية مستثمري بدر، على أن تراخيص المصانع، لابد أن يُتخذ بشأنها قرار جرئ وسريع وناجز، لأن تراخيص المصانع عقبة كبيرة أمام المستثمرين، وتعرقل الاستثمار، وتزيد من منظومة الاقتصاد غير الرسمي.
أشار إلى أنه يجب أن تكون الإجراءات ناجزة، سواء من خلال هيئة التنمية الصناعية أو من خلال أجهزة المدن، وبالتالي العبرة في الإجراءات والتغلب على البيروقراطية وليس الجهة التي ستقدمها.