ارتفاع جنوني بأسعار الدولار، اجتاح السوق الموازي اليوم الإثنين، نتيجة تردد شائعات عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه.
موضوعات مقترحة
وأكد مصرفيون وخبراء اقتصاد، استحالة تطبيق فكرة تعويم الجنيه، في هذه الفترة، لإدراك البنك المركزي خطورة هذا الاتجاه، على الاقتصاد المصري.
يقول حسن مصطفى صاحب شركة صرافة، إن سعر الدولار اشتعل، اليوم الإثنين، في السوق الموازية، ليصل إلى 13.50-13.35 جنيه، وهو رقم جديد يدخل للسوق الموازي، ليثير حفيظة أصحاب شركات الصرافة، الذين يتداولون بالسعر الرسمي.
وأشار إلى أن فكرة تعويم الجنيه ما هي إلا مجرد شائعة، لأن البنك المركزي يعلم جيدًا أن هذا ليس وقته الآن، وإلا سيكون تهديدًا خطيرًا للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن سعر الورقة الخضراء في السوق الرسمي بلغ 8.88 جنيه.
وقال محمد سعيد، خبير الاقتصاد وأسواق المال: ستظل قيمة الجنيه تنخفض أمام الدولار، طالما أن مشكلة نقص العرض أمام الطلب لا تزال قائمة، فمنذ عيد الفطر الماضي، عندما أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بنية المركزي بخفض قيمة الجنيه، ونحن ننتظر هذا والذي نعتبره الآن أصبح وشيكًا، بل وبفارق سعري كبير ما بين الحالي الرسمي والجديد.
وتابع: أن السبب الحقيقي وراء هذه الشائعة والارتفاعات التي تلتها، كانت شركة للأوراق المالية يمتلكها رجل أعمال كبير، عندما أعلنت في تقريرها "الغريب" أن البنك المركزي سيقوم بخفض قيمة الجنيه في عطائه يوم الثلاثاء المقبل، ليصل سعره الآن في الموازي إلى 11.50-12.50 جنيه، وهو ما أثار ارتباكًا وترقبًا كبيرًا بالسوق الموازي، لينتج عنه هذه الارتفاعات الكبيرة في سعره اليوم.
وأوضح سعيد، أن خفض قيمة الجنيه، أصبح ضرورة اقتصادية، وذلك لأن البنك المركزي يوفر الورقة الخضراء بسعر 8.88 جنيه، وهو سعر غير منطقي، ليتحمل فارق السعر من خزينته، ما ينتج عنه عدم توفر الدولار في القنوات الرسمية، وهو سبب من أسباب طرد الاستثمارات من مصر، كما أنه يقلل العبء عن كاهل البنك المركزي، ويقاوم بشكل جزئي السوق السوداء، والتحسن نوعًا ما في المناخ الاستثماري.
ونوه إلى أنه بالرغم من الاحتياج لخفض قيمة الجنيه لصالح الوطن، إلا أنه سيترك أثرًا سلبيًا على حياة المواطن، حيث موجة جديدة من الارتفاع في الأسعار، واستمرار زيادة معدلات التضخم التي تعاني من زيادات مالية، والتي كان آخرها الزيادة الناتجة عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
وشدد على ضرورة عدم لجوء البنك المركزي للتعويم في الفترة الحالية، في ظل المخاوف من الآثار الاجتماعية، والسياسية، واضطرابات الأسواق والغضب الشديد.
وفي ذات السياق، أكد محسن الخضيري خبير الاقتصاد، على ضرورة إعادة دور الدولة بعد أن غاب خلف المجموعة الوزارية الاقتصادية التى وصفها بغير المؤهلة لتولي مسئولية الاقتصاد المصري، فيجب أن يعلم الذين يتولون أمر الاقتصاد أن قيمة الجنيه أقوى مما هي عليه الآن، وأن السبب في وصول قيمة الجنيه لهذا المنحدر هو التعامل بدون وعي أو إدراك.
وأكد أن الاقتصاد يعني الإنتاج، وعوامل الإنتاج جميعها متوفرة في مصر، وذلك من خلال مشروعات توظف لخدمته، مع الاستفادة بالموارد البشرية بدفعها للعمل والإنتاج، إضافة إلى الموارد الأرضية الضخمة، مثل التعدين، والزراعة، والخدمات الصناعية المتطورة، والخدمي واسع المدى، والتي تستطيع أن تساهم بشكل كبير في دفع الأموال إلى خزينة البنك المركزي والبنوك الأخرى، فكل ما ينقصنا إدارة التنمية الشاملة بشكل صحيح ومخطط له.
وصرح محمد دشناوي خبير الاقتصاد، أن الأوضاع الاقتصادية لمصر، ليست بالميسرة سواء على المستوي المالي، أو علي المستوي النقدي، فعلي المستوي المالي نعاني من عجز كبير ناتج عن زيادة الأجور، مما نتج عنه الاتجاه للاقتراض، وزيادة تكلفة الدين العام، وارتفاع القوة الشرائية، مما ضغط على اقتصاد الدولة، ودفع بزيادة الإنفاق، إضافة إلى الاستيراد الذي تراجع بشكل كبير، والذي أثر سلبًا على موارد الدولة من العملة الصعبة، خلال الفترة الأخيرة، مما نتج عنه عجز كبير في ميزان المدفوعات العام 2015، المعلن من البنك المركزي، بتراجع جميع الموارد للدولار بنسبه متفاوتة وغير متناسبة، مما أدى إلى تراجع الواردات، الأمر الذي أظهر مشكلة لا تزال مستمرة.
وأوضح دشناوي، أن المضاربين ووزير الصناعة الذي نوه منذ فترة قليلة، باتجاه الدولة لتعويم الجنيه، وكان ذلك غير مبرر، ولا داعي منه في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد، ومن ثم اشتغل الإخوان بكتائبهم الإلكترونية، بإطلاق إشاعات باستقالة محافظ البنك المركزي، ليتخطى الدولار 13 جنيها، وفي هذه الحالات غالبًا ما يأتي الصعود بصعود آخر، وتحركت وكالات الأنباء باستكمال مسيرة الحديث عن تعويم الجنيه، وإثارة الشائعات، وبث الأخبار السلبية عن مصر، وهذا يتوجب على الدولة محاسبة الشركة التي بثت هذا الخبر، ووكالات الأنباء التي تناقلته.