لا تزال حالة الارتفاعات التدريجية في سعر الدولار في السوق السوداء مستمرة، مما يثير قلق المستثمرين والأفراد المتعاملين به، فالرؤية لا تزال غير واضحة على أرض الواقع، فبعض المصرفيين يشيرون إلى خفض قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة في السوق الموازية، بينما يرى البعض الآخر ارتفاع قيمته وثبات سعره.
موضوعات مقترحة
وأكد حمدي البشير صاحب شركة صرافة،أن سعر الدولار الأمريكي سجل اليوم ارتفاعًا جديدًا حيث بلغ 12.60 جنيه، إلا أنه لا يزال يتحرك تحركات رأسية طفيفة نتيجة حالات غلق شركات الصرافة التي بلغ عددها مايقرب من 42 شركة وشطبها من سوق الصرافة، إضافة إلى مداهمات رجال مباحث الأموال العامة على أماكن تجمع المضاربين والقبض عليهم، واضطرارهم للتخلص من الأوراق الخضراء التي كانوا قد احتكروها خلال الفترة السابقة منا نتج عنه وفرة في العملة في سوق الصرف.
وصرح فيما يخص إعلان الاتفاق ما بين الطرفين المصري وصندوق النقد الدولي، واحتمالية توقيع الاتفاق خلال الأسابيع القليلة القادمة، بأنه في حالة الحصول على القرض سوف يؤدي ذلك إلى وفرة العملة الدولارية في سوق الصرف، مما يؤدي الى خفض قيمة الدولار أمام الجنيه واستقراره في السوق الموازية، بل والإقلال من الفجوة ما بين السعرين الرسمي وغير الرسمي، وهي خطوة جيّدة على طرق الاقتصاد المصري.
وأوضح محمد دشناوي خبير اقتصاد وأسواق المال، أن الاتفاق المبدئ على القرض سيحدث أثرًا إيجابيًا، فى سوق النقد، ويزيد من ثقة المتعاملين فى قيمة الجنيه أمام الدولار، ويوجه مدخرات الكثيرين من الافراد والمستثمرين إلى الادخار بالجنيه المصري، مما يقلل الضغط على الدولار فى السوق السوداء، ولكن ما يقلل من التأثير الإيجابي على سوق الصرف، أن السوق مازالت تنتظر حركة تعويم للجنيه، إلا هذا التأثير سيزول بعد توثيق الاتفاقية ما بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي.
وقال إن الاتفاق المبدئى بين مصر والصندوق، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات قرار لَه تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري بصفة عامة، حتى وإن كان اتفاقًا مبدئيًا، لأن يعني ذلك أن البرنامج المصري المقدم تم قبوله، خاصة الخطوط العريضة للإجراءات التى سوف تتخذها الحكومة من أجل اصلاح الاقتصاد المصري، طيلة سنوات القرض حتى السداد الكامل، وهو مايزيد الثقة فى الاقتصاد المصري من قبل المتعاملين.
وأشار ألى أن الصندوق يقرض الدول النامية، التى تمر بمرحلة تحول من نظام التخطيط المركزي إلى نظام قائم على السوق الحرة، وهو ماسوف يساعد الاقتصاد المصري على استقبال دفعة من الاستثمارات، خاصة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى أن الصندوق لا يعطي إعانات وإنما يعطي قروضًا مشروطة بتحرك الدولة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي، وهو ما سوف يتسبب في جذب الاستثمارات الخارجية.
ولفت دشناوي، الى أن مصر قدمت خطة بتخفيض الدين العام من 100 % من الناتج الإجمالي إلى 88 % خلال فترة سداد القرض، إلا أنه يعاب على هذا البرنامج بأنه يرتكز على تخفيض الدعم بصفة عامة المقدمة للمواطنين، بالرغم من عدم القدرة على إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية للفقراء حتى الآن، خاصةأن الصندوق يتجه نحو مزيد من الدعم النقدي، وإلغاء الدعم العيني، الأمر الذي يتطلب قاعدة بيانات غير متوافرة، مما ينتج عنه التأثير بالسلب على الفقراء.
وفي ذات السياق صرح بان قرض الصندوق سوف يعزز دخول الأموال من الخارج الى مصر ممايزيد معدلات النمو والتشغيل، في حالة تقديم تسهيلات فى البيئة الاستثمارية، التى تحتاج لجهد كبير خاصةأن الصندوق سيقدم للحكومة دعمًا فنيًّا، اقتصاديًّا، وماليًا، وبيانات، وإحصائيات، وصياغة، التشريعات الاقتصادية، والمالية، ومراجعتها.