قال محمد سامح، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إنه في حال تطبيق مقترح "بيع الجنسية المصرية" فستتمكن مصر من القضاء نهائيًا على أزمة الدولار، فضلاً عن أنه سيغنيها عن اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي.
موضوعات مقترحة
وأضاف سامح، صاحب مقترح الاستثمار في الجنسية والمعروف إعلاميًا بمقترح "بيع الجنسية"، أنه التقي مسئولين بمجلس النواب وعرض عليهم المقترح، من أجل الخروج بمصر من كبوتها الحالية، ويرفض مصطلح "بيع الجنسية"، لأنه يُفهم بطريقة خاطئة والبعض يعتبره إهانة لمصر.
أوضح في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أنه بفرض منح الجنسية لبعض المستثمرين العرب سواء من ليبيا أو سوريا أو العراق، بجانب منحها للمستثمرين الأجانب المتواجدين في مصر، بعد التحريات الأمنية الدقيقة عنهم ستتمكن مصر من تحصيل أكثر من 50 مليار دولار.
تابع: "وفقًا للإحصائيات يوجد في مصر نحو 5 ملايين لاجئ وبفرض أن الميسور منهم 10% أي نحو 500 ألف فرد، وبتحديد مبلغ 50 ألف دولار قيمة الحصول على الجنسية، سنتمكن من تحصيل 25 مليار دولار.
أشار إلى أن تطبيق إجراء الاستثمار في الجنسية، سيدفع العديد من المستثمرين العرب "غير اللاجئين" وكذا الأجانب في مصر إلى الحصول على الجنسية، ما قد يسهم في وصول الحصيلة المتوقعة إلى 50 مليار دولار أو أكثر.
وتقدمت الحكومة بمشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، المتعلق بدخول وإقامة الأجانب ومنح الجنسية المصرية، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس النواب.
ويأتي مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون المتعلق باقامة الأجانب بحيث يمنح الأجانب حق الإقامة في مصر بوديعة تقدرها وزارة الداخلية والبنك المخصص لها بعد موافقة رئاسة الوزراء، وكذلك يعطيهم حق الحصول على الجنسية المصرية بعد إقامة بوديعة بمصر لمدة 5 سنوات بقرار من وزارة الداخلية.
أضاف "سامح"، أنه لم يحدد مدة الإقامة بخمس سنوات كما تعتزم الحكومة تعديلها، لأن ذلك يمثل تطفيش للمستثمر وسيقلل عدد المتقدمين للحصول على الجنسية، ولكن من المفترض أن يتم ترك تحديد المدة للجهات الأمنية والتي يمكنها أن تحدد ذلك بنحو 6 أشهر أو سنتين أو أكثر أو وفقًا لما تراه مناسبًا.
أكد أن الهدف من المقترح هو تشجيع الاستثمار من خلال منح الجنسية للمستثمرين العرب أو الأجانب، ما سيعمل على وجود مستشفيات راقية ومدارس متقدمة في قرى ونجوع مصر، فإذا أردنا إقامة مشروع نأتي بالمستثمرين العرب أو الأجانب ونعرض عليهم منح الجنسية المصرية، بشرط أن يكون من الصفوة وذا أخلاق وليس لديه أي مشكلات أمنية.
نوه بأنه إذا أقام المستثمر المشروع بالمواصفات المطلوبة تظل معه الجنسية، وبالتالي ما المانع من منح الجنسية مقابل المشروع؟، ومن يقول إنه سيفتح الباب أمام الأعداء والجواسيس، فالجاسوس لا ينتظر أن يحصل على الجنسية حتى يمارس مهنته.
تابع: "من مبادئ الجاسوسية عدم السعي للحصول على جنسية البلد الذي يتم التجسس عليه، فضلاً عن أن من يتقدم للحصول على الجنسية المصرية، سيخضع لبحث أمني وأخلاقي وغيره من الجهات الأمنية والسيادية في مصر".
وأشار "سامح"، إلى أنه لا يوجد شيء خطأ في هذا المقترح، فغير المصريين الموجودين في الدولة لا نستفيد منهم في شئ ويعيشون معهم، وبالتالي منحهم الجنسية مقابل عمل مشروع أمر إيجابي يساعد على نمو الإقتصاد.
أكد أن مقترح "منح الجنسية" للأجانب ليس بدعة، فهو أسلوب مطبق في دول مثل أمريكا وإنجلترا واسبانيا والنمسا ونيوزيلندا واستراليا ومالطا واليونان وقبرص، لافتًا إلى أن تطبيق مثل هذا الإقتراح سيعمل على مواجهة البطالة والفقر وبالتالي عدم استغلال الشباب سياسيًا في أعمال العنف والتخريب.
وتابع قائلاً "الذي دفعني إلى تقديم هذا المقترح هو قيام العديد من الدول الأجنبية بعرض جنسيتها على رجال الأعمال المصريين بغرض الإستثمار فيها، كما أن الإضطرابات السياسية التي تشهدها دول مثل ليبيا وسوريا وغيرها، دفعت رجال الأعمال في البلدين إلى الهروب إلى الدول الأخرى، وبالتالي كان ينبغي علينا استقطاب هؤلاء المستثمرين إلى مصر والاستفادة من استثماراتهم مقابل الحصول على الجنسية المصرية".