طالب مستثمرون بمحفزات حقيقية للاستثمار في منطقة محور قناة السويس، بجانب القضاء على البيروقراطية، مؤكدين أن التحفيز لا يقتصر فقط على مطالبة الهيئة بخفض معدلات الضرائب على الشركات التى ستعمل بالمنطقة.
موضوعات مقترحة
وكان الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، قد أعلن أن قرار خفض سعر الضريبة للشركات التى تعمل فى المنطقة يتوقف على موافقة مجلس النواب.
وقال الدكتور أحمد الشامي، عضو جمعية مستثمري السويس، إن الاستثمار بمنطقة محور قناة السويس، يتطلب محفزات حقيقية، فالضرائب ليست محفزًا للاستثمار في أي زمن، ولكن المطلوب سرعة الإجراءات المتعلقة بنشاط الاستثمار، وإزالة البيروقراطية، ووجود ضمانات بإمكانية تحويل أموال المستثمر في أي وقت.
وأوضح، في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن من ضمن المحفزات أيضًا وجود سعر عادل لقيمة الأراضي التي يمكن الاستفادة من خلالها بحق الانتفاع، فضلاً عن القضاء على الفساد.
وأشار إلى أن غالبية المستثمرين لم يطلبوا من الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، تخفيض الضرائب على المستثمؤين في منطقة القناة، كما أن الضريبة ليست "بدعة" وموجودة في كل الأسواق ومصر من أقل البلدان فرضًا لمعدلات للضريبة، ولكن تخفيضها ليس حافزًا لجذب الاستثمار.
وقال مصطفى إبراهيم، نائب رئيس مجلس الأعمال المصري الصيني، إن الاستثمار في منطقة قناة السويس، لا يمكن اختزاله في عنصر واحد مثل الضرائب حتى وإن كان تخفيضها عنصرًا جاذبًا للاستثمار.
وأكد، لـ"بوابة الأهرام"، أنه لابد من وجود محفزات ضريبية في منطقة قناة السويس، طالما أنها منطقة واعدة، موضحًا أنه لم يتم إنجاز أي مشروع بالمنطقة حتى الآن، ويجب أن تولي الدولة اهتمامًا أكبر بالاستثمار فيها.
وأضاف: "منذ تولي الدكتور أحمد درويش رئاسة الهيئة الاقتصادية للمنطقة، لم نر أي تغيير أو سرعة للاستثمار في المنطقة"، مشددًا على ضرورة الإسراع في تسهيل الإجراءات الاستثمارية بالمنطقة.
وأكد أن المنطقة لم يتم انجاز أي مشروعات فيها، ولا ندري هل سبب ذلك عدم التسويق الجيد للاستثمار في المنطقة أم لماذا؟.
وتابع: "بحت أصواتنا من الكلام من أجل الإسراع بالاستثمار بالمنطقة، ودولة مثل الصين قبل أن تصل إلى ما وصلت إليه الآن، منحت المستثمرين في المناطق الصناعية إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات، ثم بعد الخمسة أعوام بلغ معدل الضريبة 10% وبعد عشرة أعوام 15%.
وتابع: "لا يصح أن يوجد لدينا مناطق واعدة دون وجود مستثمرين، لاسيما في ظل وجود بعض البلدان تمنح المستثمرين الأراضي بالمجان مثل المغرب وإثيوبيا".