حذر خبراء من زيادة جديدة فى معدل التضخم الذى بلغ نحو15 % حاليًا بعد تطبيق الضريبة المضافة التى يتوقع أن ترفع الأسعار فى السوق، وطالبوا بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق ووضع الآليات التى تضمن عدم زيادة الأسعار.
موضوعات مقترحة
وأكد أحمد جلال وزير المالية الأسبق، أنه بعد تطبيق الضريبة المُضافة، بالفعل سيزيد حجم التضخم بما يترواح بين 1 أو 2 % ولكن هذا العام فقط، بينما لن يتكرر الارتفاع في الأعوام القادمة، ويجب أن يعلم الناس أنها ستحل محل ضريبة المبيعات، وليست ضريبة جديدة.
وأوضح أنها لن تعطي فرصة للتجار لرفع الأسعار بشكل واسع، كما هو متوقع من الجمهور، مبررين ذلك بأنها ضريبة تطبق على كل مرحلة تصنيع، فكل مرحلة تستخدم فيها الخامات أو أدوات التصنيع أيضًا سيلغى عنها ضريبة المبيعات التي كانت مطبقة عليها، مما يُحد من ارتفاع الأسعار، وفرض السيطرة على التاجر الجشع.
وقال : إنه مع الأخذ بالاعتبار ضرورة مراقبة التجار، للوقوف على الأسعار التي يبيعون بها المنتجات، وهذا يكون عن طريق أسلوبين، اما بالضرب بيد من حديد، وهذا أسلوب لا يفيد، أو بالمنافسة هو الأسلوب الأفضل للحد من جشع التجار، بحيث يبيع نفس المنتج أكثر من تاجر، فإذا ما رفع السعر أحدهم، لجأ المواطن لآخر ملتزم بالسعر الحقيقي للمنتج، ومن الخطأ أن يتصور أحد أن في تطبيق القيمة المُضافة سوف يظلم المواطن الفقير، لأنها ستزيد من إيرادات الدولة لتوجه لخدمته في التعليم والمستشفيات والطرق.
وأشار محمد سعيد خبير الاقتصاد وسوق المال، الى أن الأسعار سوف ترتفع بعد تطبيق الضريبة المُضافة، لأننا اعتدنا في بلدنا أن أي تكلفة أيًّا كان تصنيفها يتحملها المستهلك، في الوقت الذي يعاني فيه أصحاب الشركات والمصانع من أعباء كبيرة، والتي كلما واجهت صعوبات زادت البطالة للدفع بالمواطن لمزيد من الأعباء.
وبالرغم من ذلك فإنها تحمل ميزة هامة وهي منع التهرب الضريبي، والسيطرة على المصنعين في كل مراحل التصنيع، الذين لم تكن أيدي الدولة تستطيع الوصول اليهم.
مقترحًا على الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار، بمواصلة البنك المركزي برفع الفائدة على الجنيه، في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
ولفت حسام يوسف خبير الاقتصاد، مع تطبيق الضريبة المُضافة، سوف ترتفع الأسعار ما يعادل %10 على كل المنتجات، مما ينتج عنه قلة قيمة الجنيه محليًا.
وعلى الدولة أن تتخذ حزمة من الإجراءات لمواجهة الارتفاع القادم لا محال، بزيادة الإنتاج والتصنيع، حيث إننا شعب مستهلك فقط، وكذلك تشغيل الشباب، وتقديم الدعم لذوي الدخل المحدود.
وتابع: من أهم ما يميز الضريبة المُضافة هو أن المصنِع تحت بير السلم، سيظهر على السطح ويدفع الضرائب المستحقة عليه للدولة، تمهيدًا لخروجهم للسوق الرسمي لمزيد من التصنيع والإنتاج ودفع الضرائب، وتحسين المنتج بما يتناسب وشروط التصنيع.