بدأت وزارة الصناعة فى مواجهة حاسمة للمشاكل المزمنة، التى تواجه الصناعة المصرية، حيث تم تشكيل لجنة تضم عددا من قيادات الوزارة تقوم بالتنسيق مع الغرف الصناعية, لحصر عدد المصانع المتعثرة فى كل قطاع صناعى، سواء كان المصنع متوقفا عن العمل أو يواجه صعوبات تهدده بالتوقف، مع توضيح حجم المديونية.
موضوعات مقترحة
ويتم إجراء اتصالات مع الثلاثة بنوك العامة وهى "البنك الأهلى" و"بنك مصر" و"بنك القاهرة"، لبحث التوصل لحل مشكلة التمويل، حتي يتم التوسع فى الاتصال ببنوك أخرى.
وأكد الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، فى تصريحات خاصة، أن الوزارة حريصة تماما على عدم إغلاق أى مصنع للحفاظ على الاستثمارات، التى تكلفها والعمالة به, وهى أحد الأولويات المهمة، التى ستطبقها الوزارة فى الفترة المقبلة.