التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة يدشنان الخطة التنفيذية لمحفز سد الفجوة بين الجنسين| صور

أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والقطاع الخاص، الخطة التنفيذية للإجراءات المستهدف تطبيقها من خلال «محفز سد الفجوة بين الجنسين»، لدعم تمكين المرأة، وسد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين، بالتعاون مع الأطراف ذات الصلة وذلك من خلال إجراءات تنفيذية محددة على مدار ثلاث سنوات، وذلك بحضور ممثلي، شركة القلعة القابضة للاستثمار، والبنك التجاري الدولي، وشركة ترافكو للسياحة، وشركة دلتا القابضة للاستثمارات، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، ويأتي ذلك قبيل الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة التي تحل موعدها في الثامن من مارس المقبل.

وفي يوليو 2020 أطلقت وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي «محفز سد الفجوة بين الجنسين» وهو أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في مستقبل العمل.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق الخطة التنفيذية يأتي عقب مشاورات ودراسات قامت بها فرق العمل من القطاعين الحكومي والخاص والمنتدى الاقتصادي العالمي، تم خلالها دراسة التجارب الدولية والوضع على المستوى المحلي، مشيرة إلى أن «محفز سد الفجوة بين الجنسين» يؤكد التزام الدولة المصرية بتطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية لدفع أجندة التمكين الاقتصادي للمرأة، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية ومؤثر بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وأضافت أن "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" يُعزز التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتشكيل رؤية محلية واضحة، ووضع خطط قائمة على الاحتياجات العملية والسعي إلى تنفيذها في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين، لافتة إلى أنه يسعى لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي إعداد النساء لعالم العمل ما بعد جائحة كوفيد 19، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها، وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة، وتمكين المزيد من النساء للمشاركة في الإدارة والقيادة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى أنه تم تحديد الإجراءات التنفيذية، طبقاً لدراسة عوامل السوق المصرية، واحتياجات المرأة المصرية في سوق العمل، وأولويات واحتياجات الدولة المصرية، إلى جانب دراسة تجارب الدول الأخرى، والاستفادة من خبرات ودراسات المنتدى الاقتصادي العالمي، وستكون هذه الإجراءات بمثابة المظلة الكبرى للتعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك لتوحيد الرؤى والجهود وإحراز التقدم الملموس تجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الهدف الخامس"تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات".