بينما أعلن البنك المركزى عن ارتفاع الاحتياطى النقدى بنهاية يناير الماضى إلى 40.1 مليار دولار بزيادة تقدر بـ900 مليون دولار اعتبر خبراء هذه الزيادة شهادة ثقة للمستثمر الأجنبى تؤكد قوة الاقتصاد ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى استطاع الوقوف صامدا أمام جائحة كورونا.
موضوعات مقترحة
يرى الدكتور وليد جاب الله أستاذ التشريعات الاقتصادية أن ارتفاع الاحتياطى النقدى ليعود إلى تجاوز سقف الـ40 مليار دولار هو معيار نجاح ومؤشر على قدرة الاقتصاد المصرى فى امتصاص تداعيات كورونا سواء فى موجتها الأولى أو موجتها الثانية .
وأضاف جاب الله أنه بعد خروج كبير لاستثمارات الأجانب مع نهاية مارس الماضى استطاع البنك المركزى والحكومة القيام بالعديد من الإجراءات لتحديد الفجوة التمويلية وتغطيتها من مؤسسات التمويل بالخارج من خلال آليات متعددة، كما تمت مساندة القطاعات المتضررة من الأزمة الأمر الذى لم يسمح بعودة السوق السوداء للعملة واقتصر استخدام العملات الأجنبية فى دورها الحقيقى لتلبية الطلب على الاستيراد وغيره من المدفوعات الخارجية دون استخدامها كمخزن للقيمة.
واعتبر جاب الله بداية النجاح من خلال استقرار سعر الصرف بل اتجاهه نحو الانخفاض وقال إنه عزز الثقة فى الاقتصاد الذى تراجعت حاجته للعملات الأجنبية فى ظل تراجع الواردات مع انخفاض الاستهلاك ووقف مواسم الحج والعمرة وغيرها من برامج سياحة المصريين بالخارج.
وقال إنه ومع ثبوت الثقة فى امتصاص الأزمة عاد الأجانب للاستثمار فى الدين الحكومى بمساندة من المؤشرات التى تحدثت عن الاقتصاد المصرى بصورة إيجابية من العديد من المؤسسات الدولية لتكون النتيجة هى انجازا يتجه نحو حجم الاحتياطى النقدى إلى مسار تصاعدى ليعود ويتجاوز 40 مليار دولار مع توقع استمرار اتجاهه نحو مزيد من الارتفاع مما يمثل قوة دفع جديدة للاقتصاد تفتح الباب لمزيد من التحسن وجذب الاستثمارات والدفع نحو مزيد من النمو والتشغيل وتحسن معيشة المواطنين.
وقال الدكتور ياسر شحاتة الدغيدى خبير التنمية المستدامة إن ارتفاع الاحتياطى النقدى يبعث برسالة طمأنينة للمستثمر على قوة السوق المصرية.
وأشار إلى أسباب زيادة الاحتياطى النقدى قائلا إنها ترجع الى المشروعات القومية التى أطلقت فى النصف الثانى من 2014 وإلى الحركات التنموية التى نجحت فى دعم الاحتياطى النقدي.
وأكد دور قناة السويس ونجاحها فى احتواء أزمة كورونا وقال إنها أحد أهم مصادر الاحتياطى النقدى التى لعبت دورا كبيرا فى الحفاظ على العملة الصعبة بعد توقف حركة الملاحة العالمية.
كما تطرق إلى السياسة الاقتصادية التى اعتمدت عليها الدولة والتى ساهمت فى رفع قيمة الصادرات وتقليل قيمة الواردات وإغراق السوق بالمنتج المحلى ليحل محل الواردات وهى الطريقة التى قللت العجز فى الميزان التجارى فساعدت على زيادة الاحتياطى النقدي.