كشفت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن هناك عدة أسباب وراء تثبيت أسعار حديد التسليح محليا رغم تراجع الأسعار العالمية للخامات، أهمها حداثة التراجع، وأنه طرأ منذ أيام قليلة فقط، وأن المصانع لم تستورد شحنات جديدة بعد، ما يعنى أنها تنتج بالخامات القديمة التى تم شراؤها بأسعار مرتفعة.
موضوعات مقترحة
غير أن الغرفة أكدت أنه من المنتظر أن تشهد أسعار الحديد تراجعا ملموسا من قبل المصانع الفترة المقبلة، وذلك حال استمرار تراجع الأسعار العالمية للخامات. وشهدت الأسعار العالمية لخردة الحديد انخفاضا بنحو ٨٠ دولارا للطن، حيث سجل ٤٠٥ دولارات مقابل ٤٨٥ دولارا للطن، كما سجل سعر البليت من ٥٥٠ دولارا مقابل ٦١٠ دولارات للطن بانخفاض قدره ٦٠ دولارا.
فيما وصل حجم الارتفاع السابق للأسعار العالمية للخامات مطلع شهر يناير الماضى إلى نحو ٢٠٠ دولار، حيث ارتفع سعر خردة الحديد من ٢٦٥ دولارا إلى نحو ٤٨٥ دولارا للطن، والبليت من ٤١٠ دولارات إلى ٦١٠ دولارات للطن.
وكشف المهندس محمد سيد حنفى، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، عن توقعات بخفض المصانع لأسعار حديد التسليح بالأسواق خلال الفترة المقبلة، نتيجة لتراجع الأسعار العالمية للخامات خاصة خردة الحديد والبليت، مؤكدا أن هناك عدة أسباب وراء ثباتها حتى الآن رغم تراجع الخامات عالميا.
وتشهد أسعار حديد التسليح محليا ثباتا فى مؤشراتها منذ مطلع شهر فبراير الجارى، حيث تتراوح بين ١٣٣٠٠ و١٣٦٥٠ جنيها للطن تسليم أرض المصنع، على الرغم من تراجع الأسعار العالمية للخامات بشكل ملحوظ.
وقال حنفى فى تصريح لـ"الأهرام الاقتصادى": إن السبب وراء تثبيت المصانع لأسعارها لشهر فبراير رغم تراجع أسعار الخامات عالميا، يرجع إلى سببين، الأول أن الانخفاض طفيف خاصة إذا ما قورن بحجم الارتفاع الذى طرأ على الأسعار مطلع شهر يناير الماضى، والذى زاد خلاله سعر طن خردة الحديد بنحو ٢٠٠ دولار دفعة واحدة، والسبب الثانى أن التراجع فى الأسعار العالمية حدث منذ عدة أيام فقط أى منذ وقت قريب جدا، ما يعنى أن المصانع لم تعاود الاستيراد بعد، ومن ثم لم تشتر بالأسعار الجديدة المنخفضة حتى الآن وأنها لاتزال تنتج بالخامات القديمة التى تم شراؤها بالأسعار المرتفعة.
وأضاف، أن استمرار تحصيل رسوم الحماية على واردات البليت والبالغة ٦٠ دولارا على الطن يعد من الأسباب وراء عدم تراجع أسعار الحديد المنتج من مصانع الدرفلة وتثبيتها حتى الآن، مؤكدا أن تثبيت الأسعار من قبل المصانع يعد خطوة تمهيدية لخفض الأسعار الشهر المقبل، كما أنه يعبر عن التوافق مع البورصات العالمية ويعكس تأثيرها على أسعار السوق محليا.
وأشار إلى أن فى حال استمرار تراجع الأسعار العالمية للخامات، وهو أمر متوقع الفترة المقبلة بسبب تراجع الطلب العالمى بعد زيادة حدة جائحة كورونا عالميا، فإنه من المرتقب أن تشهد الأسعار المحلية انخفاضا أيضا خلال الفترة المقبلة.
وقال حنفى: إن المصانع الحريصة على خفض الأسعار بهدف تحريك الأسواق وتجاوز حالة الركود الشديد الذى يضرب الأسواق حاليا، مشيرا إلى أن تعليمات البناء الجديدة والتى تحدد عدد الأدوار والأماكن المسموح بالبناء أسهمت بشكل كبير فى خفض الطلب على مواد البناء بشكل كبير، فضلا عن تداعيات استمرار جائحة كورونا التى تحد من حركة البيع والشراء خاصة فى مجال التشييد والبناء.
ولفت إلى أن المصانع تعمل بما يتراوح بين ٥٠ و٦٠% فقط من طاقتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن إجمالى الطاقة التشغيلية للصناعة المحلية للحديد والصلب تقدر بنحو ١٢.٥ مليون طن سنويا، فيما يبلغ حجم الإنتاج المحلى الحالى ٧.٥ مليون طن، بينما يتم إنتاج نحو ٤.٥ مليون طن بليت من خلال المصانع المتكاملة.
ولفت حنفى إلى ظاهرة اتجاه بعض التجار إلى خفض الأسعار لما يقل عن سعر بيع أرض المصنع، موضحا أن بعضها يتجه إلى ذلك لزيادة لمخزون لديه من الحديد وسعيا لتوفير السيولة، حيث يقبل بعض التجار على شراء كميات كبيرة من المصانع تفوق احتياجاتهم وذلك فى حالة انخفاض أو تثبيت السعر، لتوقعه بزيادة الإقبال نتيجة تراجع الأسعار، إلا أنه يضطر بعد ذلك للبيع بأسعار أقل نتيجة حاجته للسيولة فضلا عن تكدس المخزون لديه.
وقال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن انعدام التنافسية بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة السبب الرئيسى وراء تباطؤ المصانع المتكاملة فى خفض أسعار الحديد رغم تراجع الأسعار العالمية للخامات.
وأوضح أن الأسعار العالمية للخامات انخفضت بصورة كبيرة مطلع شهر فبراير الجارى، حيث انخفض سعر خردة الحديد بنحو ٨٠ دولارا للطن، حيث سجل ٤٠٥ دولارات مقابل ٤٨٥ دولارا للطن، كما سجل سعر البليت من ٥٥٠ دولارا مقابل ٦١٠ دولارات للطن بانخفاض ٦٠ دولارا.
وقال: إن المصانع تسارع لرفع الأسعار فور ارتفاع الأسعار العالمية للخامات فيما تتباطأ بشدة حال تراجعها، وذلك بسبب تمتعها بالسيطرة الكاملة على السوق والافتقار إلى المنافسة، حيث إن إثقال كاهل مصانع الدرفلة برسوم الحماية على واردات البليت يحد من قدرتها على منافسة المصانع المتكاملة، ما يتيح الفرصة للأخيرة للتحكم فى الأسعار وجمع أكبر مكاسب ممكنة دون مراعاة حق المستهلك أو التنافسية بالسوق.
ولفت إلى أن هناك ضرورة ملحة لمراجعة قرار فرض رسوم حماية على واردات البليت، وذلك لمساعدتها على العودة للمنافسة بالسوق وتحقيق التوازن المطلوب بالسوق المحلى.