- محمود شكرى: دليل على عمق الدولة فى دراسة كل ما يواكب التوجه العالمى للحفاظ على البيئة
موضوعات مقترحة
- سيد خضر: تفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة فى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة
- أحمد على: تقضى على حالة الركود بسبب «كورونا»
أعلنت مصر إستراتيجية التعافى الأخضر التى تستهدف تنفيذ مشروعات متوافقة بيئيا، ولا سيما أن البيئة هى إحدى الأدوات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك بعد اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، الذى طالب فيه بدعم البنك تلك الإستراتيجية. وقال اقتصاديون إن الاقتصاد الأخضر من أهم البرامج فى برنامج الإصلاح الاقتصادى وإنه من أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدين أنه للقضاء على التلوث العابر للحدود فإن مصر تحتاج إلى تعاون إقليمى ودولى فى إشارة إلى ان هذه الإستراتجية سوف تفتح الباب للاستثمارات الضخمة فى الاقتصاد الأخضر.
يرى الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادى أن الاقتصاد الأخضر من أهم البرامج فى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى تهتم به القيادة المصرية من خلال تنفيذ إستراتيجية ومشروعات متوافقة بيئيا، حيث إنه من اهم أدوات تحقيق عمليه التنمية المستدامة.
وأضاف خضر: سيكون هناك مردود اقتصادى كبير خاصة أن مصر أصبحت لها الثقة الكبيرة فى العامل المصرى ومن ثم ستكون هناك استثمارات عابرة للحدود فى القارة الإفريقية مما ينعكس على التنمية الاقتصاديه والتنمية الاجتماعية من زيادة فرص العمل وتنفيذ مشروعات ضخمة فى القارة الافريقية وكذلك التنمية البيئية وأيضا سيكون لها دور فى إعادة لإعمار والتنمية الاقتصادية فى المنطقة، خاصة بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى وتحقيقه معدلات نمو إيجابية فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا وإشادة كبرى مؤسسات العالم الاقتصادية بتحقيقه معدلات إيجابية مما يعطى الاقتصاد المصرى الثقة فى الاستثمارات الضخمة خاصة فى الاستثمار فى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة .
وتطرق خضر إلى إشادة البنك الأوروبى بثقته فى الاقتصاد المصرى فى تنفيذ مشروعات التعافى الأخضر والوصول إلى نسبة كبيرة من المشروعات الخضراء المنفذة. وقال محمود شكرى الخبير المالي، لا شك أن إعلان مصر تنفيذ إستراتيجية مشروعات التعافى الأخضر، خطوة جديدة تخطوها مصر تجاه تحقيق دور ريادى فى المنطقة .
وأن الحكومة المصرية واكبت هذا التوجه منذ البداية، وأصدرت إعلانها سندات خضراء لتمويل المشروعات المصاحبة للبيئة التى تهدف الى توسعة الرقعة الخضراء وعدم تلويث المحيط والتقليل قدر الإمكان من الانبعاثات، وقد اصدر رئيس مجلس الوزراء تبنى مصر لهذه الاستراتيجية، مع رؤية البنك الأوروبى فى الاجتماع الأخير،. ولعل إعلان هذا، فى اجتماع بهذا المستوى إنما يدل على عمق الدولة فى دراسة كل ما يواكب التوجه العالمى بما يخدم المصلحة الداخلية ولا يضر بالبيئة، ويدل على انها ترجمة واضحة لإشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وثقة المؤسسات بها. وأكد أحمد على زين الدين الباحث الاقتصادى أهمية تنفيذ استراتيجية التعافى الأخضر . كما أكد أهمية هذه الاستراتيجية للاستثمار وقال إنها ستساعد فى جذب الاستثمار إلى مصر، وسوف تسهم بشكل كبير فى دعم البنية التحتية ودعم القرى والنجوع الأكثر احتياجا وتطوير الترع والمصارف، إضافة إلى دورها فى الحفاظ على البيئة، والخروج من حالة الركود التى يشهدها الاقتصاد العالمى بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ويرى الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الاقتصادى أهمية هذه الإستراتيجية وأهمية دعم المؤسسات الدولية ومنح المعونات للحكومات لتبنى برامج للحفاظ على البيئة وقال، هناك دول كثيرة منها دول أوروبية استمعت إلى مصر لتطبيق هذه الإستراتيجية للحفاظ على البيئة وهم سباقون فى هذه الإستراتيجية حيث هاجرت العديد من المصانع الملوثة للبيئة من أوروبا كون تكلفة الحفاظ على البيئة مرتفعة، هم يبحثون عن أماكن تكون تكلفة الاستثمار فيها منخفضة.
ورحب مصطفى بتطبيق وضع ضوابط خاصة بالبيئة عند إنشاء أى مصانع جديدة مؤكدا أن هناك حملات تفتيش لضبط أى مخالفات للمصانع الملوثة للبيئة وإن كانت بعض المصانع لديها مشكلات فى استخدام الأدوات التى تحافظ على البيئة ومن ضمن إستراتيجية 2030 الحفاظ على البيئة فأصبحت المصانع مجبرة على وضع سياسة واضحة لذلك.
وطالب مصطفى بضرورة تكاتف جميع الدول لمواجهة التلوث الذى يحدث على مستوى العالم وليس مصر وحسب وقال التلوث العابر للحدود محتاج إلى تعاون إقليمى ودولى للقضاء عليه والتقليل من آثار التلوث والحفاظ على البيئة عالميا وعلى الموارد البيئية بشكل عام.
الخبراء