استقبل المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وامكيلي ميني سكرتير عام منطقة التجارة الحرة الافريقية والوفد المرافق له بمقر اتحاد الصناعات، اليوم الثلاثاء، حيث حضر اللقاء الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة التعاون الافريقي بالاتحاد، ومحمد قاسم رئيس لجنة التجارة الخارجية بالاتحاد، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي للاتحاد.
موضوعات مقترحة
أكد المهندس محمد السويدي خلال لقائه للمسئول الافريقي، بأن اتحاد الصناعات المصرية ينظر باهتمام بالغ لاتفاقية تحرير التجارة البينية منطقة التجارة الحرة الافريقية، نظرا لما تمثله من أهمية كبري بالنسبة لأقتصاديات القارة، مؤكدا علي أن الاتحاد قد كون خلال الدورتين الماضيتين لجنة للتعاون الافريقي كان لها نشاط ملموس من خلال بعثات طرق أبواب بغرض النفاذ بالصناعات المصرية إلي الاسواق الافريقية، سواء للاستثمار أو التجارة.
وأشار المهندس محمد السويدي، إلي أهمية الموائمة بين المواصفات والنظم الجمركية وقوانين العمل في دفع عجلة التجارة والاستثمار وتفعيل منطقة التجارة الحره الافريقية، مشيرا إلي أهمية البناء علي التجارب السابقة ومنها تجربة الاتحاد الأوربي، فضلا عن أهمية تبني إجراءات واضحة لتسوية المنازعات في المنازعات التجارية التي قد تحدث وبشكل واضح وسهل من حيث إجرائاته.
ومن جانبه، أوضح الدكتور شريف الجبلي، أن الاتحاد من خلال غرفة التسعة عشر يحتوي علي قدر كبير من التنوع بين الصناعات التحويلية بشكلها المعروف، فضلا عن صناعات أخري لها نفس القدر من الاهمية الصناعية، ويناظرها غرف صناعية بالاتحاد مثل التطوير العقاري وخدمات الرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات، والتي يمكنها أن تلبي إحتياجات القارة الافريقية في إطار الاتفاقية التي تسعي لتحرير التجارة في السلع والخدمات في آن واحد.
وأكد علي أن لجنة التعاون الافريقي في الاتحاد قد عملت في الفترة الماضية مع أفرياكسمبنك لتعريف الصناع بالبرامج المتاحة وبآليات التجارة الإلكترونية التي سعي البنك إلي تدشينها، كما أسست اللجنة شركة للتجارة والاستثمار مع أفريقيا تسعي لتوفير المعلومات للمهتمين بالسوق الافريقي فضلا عن إيجاد الخدمات اللوجيستية كالمخازن حيث تحتاج الدول الافريقية دوما لبضاعة حاضرة في عمليات التجارة كما
أكد علي أنه من الأهمية أن تحدد سكرتارية منطقة التجارة الحرة القارية منظمات الاعمال التي ستتعاون معها من أجل إنفاذ الاتفاقية، والتي يأتي في مقدمتها اتحاد الصناعات بما يمتلكه من قاعده صناعية كبيرة تتجاوز 102 الف منشأة صناعية.
وأبدي وامكيلي سعادة بالغة للقاءه مع قيادات الاتحاد والتعرف علي رؤيتهم التي تتفق مع أهداف وخطط منطقة التجارة الحره الافريقية لرفع معدل التجارة الافريقية للضعف حتي 2025 وزيادرة القدرة الصناعية الافريقية وتنافسية الاقتصاد الأفريقي، مؤكدا أنه ما من سبيل لذلك إلا من خلال تبني منهج تعظيم سلاسل القيمة الافريقية وزيادة قدرة القارة الصناعية وصولا إلي منتج أفريقي.
وأكد أن التحديات تتركز في قدرة سلطات الجمارك علي تطبيق قواعد المنشأ والالتزام بها، فضلا عن تباين مستوي التطور من دولة إلي أخري فضلا عن زيادة قدرتنا لمضاعفة التجارة البينية الافريقية، مؤكدا علي أن الاتفاقية في الأساس موجه للقطاع الخاص وليس للحكومات، حيث يمتلك القطاع الخاص فرص العمل والإبداع والطاقات الاستثمارية.
وأضاف، أن أحد أهم التحديات هو الافتقار لخطة عمل للتنمية الصناعية الأفريقية بما يستهدف قطاعات محدده تمتلك القارة فيه مزايا وقدرات تمكنها من التصنيع وزيادة المساهمة في التجارة العالمية بما يتخطي نسبة الـ3.5 % الحالية والتي لا تمثل قدرات القارة.