وزيرة التخطيط: صناديق استثمار جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية خلال أيام | صور

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة إن اَي كابيتال القابضة؛ الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومى.

وخلال اللقاء تابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نشاط الشركة خلال الربع التانى من العام المالى وتم كذلك استعراض نشاط الشركة من حيث إتمام الاستحواذ على شركة عربية أون لاين للسمسرة في الأوراق المالية والخطط المستقبلية لتنمية نشاط إن آى كابيتال، واستعراض الخطط المستقبلية لتوسعة النشاط في إدارة الأصول والتي تشمل إطلاق صناديق استثمارية جديدة خلال أيام لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

بالإضافة إلى مناقشة نشاط الشركة في الفترة القادمة، والأداء المتميز في إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم ومحفظة شركة أيادي للاستثمار والتنمية، ومحافظ الأسهم والسندات الأخرى لدى الشركة.

كما تم خلال اللقاء استعراض المجهودات التي يقوم بها العاملون بـ"إن آي كابيتال" في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية للقطاع الخاص، بالإضافة لما يتم تنفيذه من تكليفات الحكومة، وأوصت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوسع في التعامل مع القطاع الخاص وفي استكمال بناء قطاعات الشركة لتصبح بنك استثماري متكامل الأركان يتبوأ الريادة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي إن شركة إن اَي كابيتال تتوسع في نشاطها الخاص بترويج الاكتتابات وإدارة الأصول الاستثمارية للمساهمة في تحقيق برنامج الشمول المالي الذي سيتيح للمواطنين والمؤسسات المحلية والأجنبية الاستثمار في البورصة والحصول علي عائد مجز، وفِي ذات الوقت توفير رؤوس الأموال للشركات المصرية للتوسع وخلق فرص عمل جديدة وذلك بدعم كامل من بنك الاستثمار القومي.

أضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الشركة تقدم مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخدمات إدارة الاستثمار والاستشارات المالية في السوق المصري، مشيرة إلى أن الشركة تدير برنامج الطروحات الحكومية من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للبورصة وتنويع مصادر الدخل للحكومة وتوسيع قاعدة الملكية، كما تقوم الشركة بتقديم الاستشارات المالية وترويج الطروحات الخاصة لشركات القطاع الخاص.