قال سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية العُماني، إن ميزانية السلطنة للعام الجاري 2021 متوائمة مع أولويات رؤية «عُمان 2040»، ووفقاً للإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) التي تُعد الخطة التنفيذية الأولى للرؤية.
موضوعات مقترحة
وأوضح الحبسي، أن خطة التوازن المالي متوسطة المدى (2020- 2024م) تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والتوازن المالي بين الإيرادات والنفقات العامة مع نهاية عام 2024م، وتهيئة الظروف المالية الداعمة لانطلاق رؤية 2040، مشيراً إلى أن عُمان تسعى من خلال تطبيق المبادرات والسياسات المالية إلى تحسين التصنيف الائتماني للسلطنة وصولاً لتحقيق مستويات آمنة وجاذبة للاستثمار.
وأضاف أن خطة التوازن المالي تعتمد على 5 محاور أساسية هي: دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وترشيد ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الإدارة المالية العامة، مشيراً إلى أن هذه المحاور تشتمل على عدد من المبادرات التي من شأنها تحقيق الاستدامة المالية في الأجل المتوسط، وقد تم البدء في تطبيق المبادرات خلال العام الماضي، ويتوقع أن تؤدي إلى خفض عجز الميزانية العامة بشكل تدريجي ليصل إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024م، ومن المخطط له أن تحقق السلطنة فائضاً مالياً في عام 2025م يقدر بنحو 65 مليون ريال عُماني في ظل التوجهات الحالية ومع الانضباط المالي لكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتعاونهم لتحقيق الأهداف الحكومية المرسومة.
كما أوضح وزير المالية العُماني أن إجمالي الأثر المالي للإجراءات المتخذة في خطة التوازن المالي خلال عام 2020م بلغ نحو 1.4 مليار ريال عُماني بشقيه الإيرادات والإنفاق، أما إجمالي الأثر المالي للإجراءات المتخذة في الخطة خلال عام 2021م، فمن المقدر أن يبلغ إجمالي الأثر المالي للإجراءات نحو 3.5 مليار ريال عُماني، بمساهمة تقدر بمبلغ 565 مليون ريال عُماني في الإيرادات المحققة وذلك من خلال مساهمة ضريبة القيمة المضافة بنحو 300 مليون ريال عُماني إلى جانب تحسين العائد من الاستثمارات الحكومية، وتوسيع وعاء الضريبة الانتقائية، وتحسين التحصيل الضريبي.
ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات بتخفيض الإنفاق في الميزانية بنحو 2.9 مليار ريال عُماني وذلك من خلال استقطاع نسبة 5% إضافية، أخذاً في الاعتبار الأثر المالي للتخفيض المطبق سابقاً من موازنة الوحدات المدنية والعسكرية والأمنية، ومن خلال إعادة توجيه الدعم، إلى جانب تخفيض ما قيمته 1.3 مليار ريال عُماني من المصروفات الاستثمارية لإنتاج النفط والغاز.
وأوضح أنه من المتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق الاستثماري في ميزانية 2021، بالإضافة إلى الاستثمارات المحلية للشركات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، نحو 5.1 مليار ريال عُماني بحيث يشكل الإنفاق الاستثماري للوزارات والوحدات المدنية 900 مليون ريال عُماني.