جاءت توقعات 2021 مرضية للاقتصاد المصري بشكل كبير، وتؤكد نتاج سنوات من العمل في الإصلاح الاقتصادي الذي أتي بثماره.
موضوعات مقترحة
ورصد الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادي والمصرفي عددًا من التوقعات المستقبلية، وقال: من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي ما بين 2.8% إلى 4% في العام المالي 2020 /2021، مع انخفاض العجز الكلي لنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.1% في العام السابق، وتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة خلال الأشهر الأربعة الأولى من موازنة 2020 / 2021 بقيمة قدرها 35 مليون دولار، مقابل 77 مليون دولار في العام السابق، فضلاً عن زيادة معدل التصنيع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، نتيجة قيام الحكومة بتقديم كل أوجه الدعم المتاحة، وآخرها تخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وتخفيض أسعار الكهرباء بواقع 10 قروش، مع تأجيل الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر.
وتوقع الخبير الاقتصادى الدكتور محمد راشد المدرس بكلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف، أن تحقق عدة قطاعات نموًا ملموسًا العام المقبل يأتى على رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذى قد يصل معدل نموه لنحو 20 % بناء على حجم الاستثمارات الموجهة لهذا القطاع الحيوى والتى زادت بمقدار 300 % علاوة على قطاع الصناعات التحويلية وهو قطاع مهم للغاية من حيث مساهمته فى تنويع الهيكل الإنتاجى ومن المتوقع نموه بمقدار 17 %.
كما توقع حدوث تحسن ملموس فى القطاع الصحى عام 2021 بعد زيادة معدلات الإنفاق بشكل واضح فى موازنة العام الجارى بمقدار 47 % ونمو الصادرات بمقدار 10% وتراجع الواردات بنسبة 5 % واستمرار تحسن وضع الميزان التجارى بما سينعكس على استمرار استقرار وضع الجنيه المصرى فى ظل الصعوبات الحادة التى يعانيها قطاع السياحة جراء أزمة فيروس كورونا، وتوقع أن تدخل مصر فى نهاية العام المقبل بقوة فى مجال الصناعات الثقيلة وبالتحديد فى مجال تصنيع عربات القطارات بما يحقق الاكتفاء الذاتى محليا والتوجه نحو التصدير وينعكس إيجابًا على كفاءة وجودة خدمات السكك الحديدية فى مصر بما يضع مصر بشكل مختلف على خريطة الاستثمار العالمى وهو ما يؤدى إلى فتح آفاق جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإقامة شراكات متنوعة فى مجال اللوجستيات والنقل والصناعات الثقيلة، كما أتوقع وصول الاحتياطات النقدية الدولية لنحو 45 مليار دولار مرة أخرى فى نهاية العام المقبل.
واعتبر عام 2020 عام الخير فى المؤشرات الاقتصادية التى جاءت مرضية بشكل كبير رغم الأزمة الطاحنة التى وضعت دول العالم فى مهب الرياح منها تقدم مصر 13 مركزًا فى مؤشرات البنية التحتية.
قال المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين: إن الاقتصاد المصرى من أفضل الأسواق الناشئة خلال أزمة «كوفيد ـ 19».
وأضاف: مصر استطاعت أن تحسن من عدد كبير من التشريعات والقوانين الخاصة بالاستثمار وتنمية التجارة مثل «الجمارك والضرائب والقوانين الخاصة بالمناطق الصناعية ذات الطبيعة الخاصة»، منوهًا إلى أن تلك الإنجازات عليها عامل مؤثر ومحفز لتشجيع المصانع ورجال الأعمال للتوجه نحو التوسع فى إقامة خطوط الإنتاج وتحديثها بما يتواكب مع تزايد حجم الطلب المتوقع عالميًا بسبب فيروس كورونا خاصة الصناعات الغذائية.
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء هو القطاع الأكثر ديناميكية، وساهم فى تنفيذ المشاريع القومية، وتم إنشاء العديد من المصانع لمواد البناء خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، وتم الانتهاء أكثر من 70 % من المشروعات القومية؛ لذلك يجب البحث عن أسواق جديدة لتصدير منتجات مواد البناء خلال المرحلة المقبلة.
واعتبر حسام الغايش خبير أسواق المال أن عام 2020 هو عام حصاد نتائج الإصلاح الاقتصادي، خاصة بعد أن أصبحت مصر أحد الدول القليلة فى منطقة الشرق الأوسط والعالم التى استطاعت تحقيق معدل نمو موجب خلال عام 2020 واستطاعت الحفاظ على النظرة الإيجابية وتوقعات المؤسسات الدولية باستمرار التحسن والنمو الاقتصادى فى عام 2020 وبداية 2021.
وأشار إلى أن مصر استطاعت تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2019 مقارنة بـ 0.1% خلال عام 2018، بالإضافة إلى انخفاض مستوى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى إلى 8.4 % عام 2019، وأيضًا انخفاض إجمالى دين أجهزة الموازنة العامة للدولة نسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 90.5% وبذلك احتلت مصر المركز 63 متقدمة 47 مركزًا فى تقرير التنافسية العالمى لعام 2019، وأيضًا تقدمت مصر 18 مركزًا فيما يخص معايير التدقيق والمحاسبة عام 2019، ولقد تحسن التصنيف الائتمانى لمصر وتحسن أداء البورصة خلال عام 2020، رغم ما مرت به من عدم استقرار فى بداية عام 2020، وأيضًا ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر عام 2019/2020 بالرغم من تراجعها فى باقى دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
ومن جهته، أشار محمد عبد الهادى خبير أسواق المال إلى أن حصاد عام 2020 شهد انخفاض كل البورصات فى العالم وتحقيق مؤشراتها أكبر انخفاض وبعد القرارات الخاصة بمجموعة من الحزمة التحفيزية التى اتخذتها كل الدول بدءًا من التحسن التدريجى ومن تلك الإجراءات المتخذة فى مصر (تخفيض ضريبة الدمغة وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية حتى عام 2022 وتخفيض الفائده 300 نقطة أساس فى شهر أبريل وتأجيل أقساط القروض وخفض سعر الغاز إلى 4.5 فى وعمل مبادرات بالمليارات لدعم الاقتصاد والقطاعات الأكثر تضررًا وضخ 3 مليارات جنيه فى البورصة والإعلان عن دعم الاقتصاد 20 مليار جنيه.
وقال «عبدالهادي»: إن الإعلان عن اكتشاف عدة علاجات لجائحة كورونا فى الربع الأخير من العام أدى إلى حاله التفاؤل لدى المستثمرين سواء الاستثمار فى المشروعات أو الاستثمار بالبورصة. وأشار إلى تقدم مصر 13 مركزًا فى مؤشرات البنية التحتية وتقدمها 9 مراكز فى الحوكمة من 2015 إلى 2020 وتقدمها 12 مركزًا فى كفاءة المؤسسات.