كان عام ٢٠٢٠ استثنائيا للبنك المركزي المصري مع انتشار فيروس كورونا الذي ضرب العديد من القطاعات الاقتصادية المدرة العملات الأجنبية كالسياحة والطيران، وتأثر قناة السويس بتوقف للتجارة العالمية.
موضوعات مقترحة
واتخذ البنك حزمة من الإجراءات أعطت لاقتصاد المصري حصانة أمام التأثر العنيف بالجائحة، وحالت دون هبوط الاحتياطي النقدى أو اختلال ميزان المدفوعات بعنف.
وبلغ إجمالي مبادرات البنك المركزي نحو 700 مليار جنيه، استهدفت دعم غالبية قطاعات الاقتصاد المصري، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة أو العقارات أو المقاولات والمشروعات الصغيرة حتى والمتوسطة متناهية الصغر والتجارة و القطاع الخاص و الأفراد.
اتخذ البنك المركزي اعتبارا من منتصف مارس 2020 العديد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الاستباقية لمواجهة التداعيات التي كانت في ذلك الوقت محتملة لفيروس كورونا المستجد بهدف دعم ومساندة كافة قطاعات النشاط الاقتصادي وتقديم الدعم لأكبر عدد من العملاء سواء أفراد أو شركات.
وكان أول القرارات القوية من قبل البنك المركزي لدعم الانشطة الاقتصادية وتخفيف الاعباء التمويلية عليها خاصة القطاع الخاص وأيضا الموازنة العامة للدولة، خفض الفائدة بنسبة 3% دفعة واحدة ولأول مرة في التاريخ، أعقبها خفضين أخرين بنسبة 1% ، كما قرر المركزي توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي بإضافة الشركات العاملة في المجال الزراعي والإنتاج والتصنيع بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها والثروة السمكية والداجنة والحيوانية وكذا قطاع المقاولات، والسماح لكافة الشركات التي تقع في نطاق هذه المبادرة التي يزيد حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية عن مليار جنيه للاستفادة من المبادرة.
كما أدرج الشركات المتوسطة حديثة التأسيس للمبادرة استنادا لرأسمالها المدفوع لحين توافر القوائم المالية لها، وأيضا الشركات والمنشآت الصغيرة التابعة لكيانات ومؤسسات كبرى ، وبذلك يستفيد من تلك المبادرة الشركات التي يبلغ حجم اعمالها / إيراداتها سنويا 50 مليون جنيه فأكثر، وأن تشمل هذه المبادرة منح تسهيلات ائتمانية لسداد رواتب وأجور العاملين بالإضافة الى سداد مصروفات الكهرباء والغاز والسولار.
وعدل البنك المركزي المصري سعر العائد على مبادرات الصناعة والزراعة والمقاولات ليصبح 8% (متناقص) بدلا من 10%، بهدف دعم الانشطة الاقتصادية، كما عدل القواعد المنظمة لتسجيل الائتمان فيما يتعلق بفئات العملاء غير المنتظمين في السداد وأسس التعامل مع هؤلاء العملاء حتى يمكنهم إعادة مزاولة أنشطتهم مرة أخرى والاستفادة من المبادرات المشار اليها حال قيامهم بالسداد وفقاً للشروط المقررة.
وفي إطار الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي لدعم الشركات، قام بتوسيع نطاق نشاط شركة ضمان مخاطر الائتمان ليشمل ضمان الشركات الكبرى؛ بالإضافة إلى ضمان الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث أصدر البنك المركزي المصري تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة منها لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل كافة أنواع التسهيلات المدرجة في مبادرات قطاعات الصناعة والزراعة والمقاولات والسياحة.
و بتاريخ 23 مارس 2020 تم إضافة بند لمبادرة السياحة يسمح بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد عن 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خلالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين واعمال الصيانة وذلك لبعض الأنشطة بقطاع السياحة ، وبتاريخ 29 نوفمبر 2020 تم تعديل فترة السماح لتنتهي في 31 ديسمبر 2021 يتم خلالها رسملة العوائد على أن يستحق سداد أول قسط في يناير 2022 ( بغض النظر عن تاريخ المنح ) وذلك في إطار مبادرة إحلال وتجديد الفنادق بسعر عائد 8% متناقص.
تم تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من الأفراد والمؤسسات (الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة) لمدة ستة أشهر اعتبارا من 16 مارس 2020، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأجيل في السداد، وقد تم رسملة العائد المحتسب خلال فترة التأجيل، وأن يتم السداد بما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، وكان هدف البنك المركزي من ذلك ان تمكن العملاء من الاستمرار في مزاولة أعمالهم.
وقد اتخذ البنك المركزي العديد من القرارات والاجراءات لدعم الشمول المالي وتيسير الحصول على الخدمات المصرفية حيث وجه كافة بنوك القطاع المصرفي بتنفيذها، منها إتاحة البنوك بشكل فوري الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الاسواق.
وسمح المركزي للبنوك بإستثناء العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من الغطاء النقدي بواقع 100% مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك، كما تم إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ومتابعة القطاعات الأكثر تأثراً بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها، كما تم وضع خطط عاجلة لزيادة الحدود الائتمانية مع البنوك الخارجية بما يضمن استمرار توفير التمويل اللازم لعمليات التجارة الخارجية.
وتخفيفا على البنوك في إطار جهودها لدعم الاقتصاد في مواجهة كورونا، سمح البنك المركزي للبنوك بإصدار قوائم مالية ربع سنوية مختصرة وفقا لمعيار المحاسبة المصري على أن يتم الالتزام بإصدار قوائم مالية كاملة عند اعداد القوائم المالية السنوية، وذلك تيسيرا على البنوك ومراجعي الحسابات القائمين بمراجعة الحسابات في ظل جائحة كورونا.
وفي إطار تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الالكترونية عند إجراء العمليات المصرفية للحد من انتشار الفيروس، فقد اتخذ المركزي العديد من القرارات والاجراءات منها ما هو فيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول والبطاقات المصرفية حيث تم تعديل الحدود القصوى لكل من حسابات الهاتف المحمول ووحدات النقود الالكترونية المصدرة لكل بنك، ويتم استمرار الغاء كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل من حسابات الهاتف المحمول، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدماً مجانا لمدة ستة أشهر والتي تم مدها حتى 31 ديسمبر 2020، وكذا تبسيط إجراءات فتح الحسابات للعملاء مع الالتزام بكافة إجراءات العناية الواجبة الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأعفى البنك المركزي التحويلات المحلية بالجنيه المصري من كافة العمولات والمصروفات المرتبطة بها للحد من التعاملات النقدية لما تحمله من خطورة على الصحة في الوقت الراهن وذلك لمدة ثلاث شهور، وقد تم مد هذا الاعفاء ليستمر حتى 31 ديسمبر 2020، كما ألزم البنوك بإصدار المحافظ الإلكترونية والبطاقات المدفوعة مقدماً للمواطنين مجانا لمدة ستة أشهر على ان تكون تلك البطاقات لا تلامسيه حال بدء البنك في اصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الالكترونية لمدة ستة أشهر، وقد تم مد القرار حتى 31 ديسمبر 2020.
وأطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني لزيادة نشر وتنشيط قنوات القبول الإلكتروني عن طريق نشر وتنشيط نقاط البيع الإلكترونية (POS) ويستفيد من هذه المبادرة الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع في كافة محافظات الجمهورية ، وقرر المركزي تحمل تكاليف نشر 100 ألف نقطة بيع إلكترونية قبل ان يرفعها إلى 300 ألف نقطة لتحفيـز البنوك على نـشر نقاط البيع الإلكترونية بصورة أكبر في المحافظات،أما فيما يخص رمز الاستجابة السريع فيستهدف البنك المركزي المصري نشر عدد ٢٠٠ الف رمز استجابة سريع لدى التجار والشركات.