دعا الدكتور هشام الحموي، مستشار وزير المالية للجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات "، الممولين والمكلفين ممن لديهم منازعات ضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن بمصلحة الضرائب المصرية الى سرعة التقدم بطلبات إنهاء المنازعات نظرًا لانتهاء الأجل المحدد لقبول طلبات إنهاء المنازعات فى 31 ديسمبر 2020 ، لافتُا إلى أنه لن يتم قبول طلبات لإنهاء المنازعات بعد هذا التاريخ .
موضوعات مقترحة
وأكد أن القانون رقم (173 ) لسنة 2020 ينص على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر الجاري ، مما يساعد فى سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين.
وأوضح أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية .
وأضاف أن القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التى تتلقى جنبًا إلى جنب مع المأموريات طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر الجارى.
وأشار إلى أن هذا القانون يتسق مع توجيهات وزارة المالية بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية مما يسهم فى تحفيز مناخ الاستثمار.