أعلن الدكتور محمد معيط ، وزير المالية، اليوم الجمعة، إطلاق مبادرة « الموازنة التشاركية » بكل المحافظات تدريجيًا، فما المقصود بتلك المبادرة.
موضوعات مقترحة
الموازنة التشاركية هي عملية من المشاورة الديمقراطية واتخاذ القرارات، وهي تعد نوعًا من الديمقراطية التشاركية، حيث يقرر الأشخاص العاديون كيفية تخصيص جزء من الميزانية البلدية أو العامة، تسمح للمواطنين بتحديد ومناقشة مشروعات الإنفاق العام وتحديد الأولويات الخاصة بها وتمنحهم السلطة لاتخاذ القرارات الفعلية حول المبالغ التي يتم إنفاقها، وعند أخذ الموازنة التشاركية على محمل الجد وبناءً على الثقة المتبادلة، يمكن للحكومات المحلية والمواطنين تحقيق الاستفادة على حد سواء، حتى في بعض الحالات، أدت الموازنة التشاركية إلى زيادة استعداد الأشخاص لدفع الضرائب.
وتشتمل الموازنة التشاركية بصفة عامة على عدة خطوات أساسية:
1- تحديد أعضاء المجتمع لأولويات الإنفاق وتحديد مفوضي الموازنة.
2- وضع مفوضي الموازنة لاقتراحات إنفاق محددة، وذلك بمساعدة الخبراء.
3- تصويت أعضاء المجتمع على الاقتراحات التي سيتم تمويلها.
4- تنفيذ المدينة أو المؤسسة لأفضل الاقتراحات.
وعلي سيبل المثال: اقترحت دراسة حالة شاملة لثمان بلديات في البرازيل والتي تحلل أوجه النجاح والفشل من الموازنة التشاركية أن الموازنة تؤدي غالبًا إلى إنفاق عام أكثر إنصافًا وشفافية ومسؤولية أكبر من الحكومة وارتفاع مستويات المشاركة العامة (وخاصة من قبل المقيمين المهمشين أو الفقراء)، والوعي بالمواطنة والديمقراطية.
وقد تمت أول عملية كاملة للموازنة التشاركية في مدينة بورتو أليجري في البرازيل، بدءًا من عام 1989، وكانت الموازنة التشاركية جزءًا من مجموعة برامج الإصلاح المبتكرة التي بدأت في عام 1989 للتغلب على اللامساواة الشديدة في مستويات المعيشة فيما بين سكان المدينة، ويقطن ثلث سكان المدينة في أحياء فقيرة منعزلة بضواحي المدينة، ويفتقرون إلى الوصول للمرافق العامة (المياه، والصرف الصحي، ومرافق الرعاية الصحية، والمدارس).