طرحت جمعية رجال الأعمال المصريين، مشكلات قطاع النقل على مائدة وزارة المالية، وذلك خلال لقاء الجمعية برئاسة علي عيسى، مع محمد معيط، وزير المالية.
موضوعات مقترحة
وطالبت لجنة النقل بالجمعية، برئاسة عادل اللمعي، بإعادة النظر في إلزام الناقل بتحمل تكلفة الإعدام وإعادة التصدير للحاويات والبضائع، طبقاً للمادة "46" من قانون الجمارك الجديد رقم "207"، خاصة وأنه عالمياً لا توجد أي مسئولية على الناقل، بالإضافة إلى أن القانون يتعامل مع المستورد على أنه تاجر فعلي له رقم متعاملين، وحاصل على كود من المصلحة قبل الشحن.
كما طالبت الجمعية، بوضع آلية للتعامل مع بعض المتطلبات والأعراف العالمية في بيع بعض البضائع بموجب أسعار البورصة مثل سفن البترول والغلال واللحوم والقمح، حيث إن المتبع عالميًا أن تكون السفن محملة، وأثناء رحلتها يتم ربط الشحنة لأي ميناء ويصدر الأمر بتحويل الشحنة إلى أحد الموانئ المصرية مع مراعاة عامل الزمن للانتهاء من كافة الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للمواد 39 حتى 46 من القانون.
وشددت الجمعية على ضرورة حل إشكالية وقف جميع أنشطة الشركات الملاحية التي لها تراخيص متعددة ومنها الشحن والتخليص والإشغالات البحرية، من خلال وقف نشاط الترخيص المنتهي فقط، حيث تقوم إدارة المتعاملين بمصلحة الجمارك بوقف جميع أنشطة الشركة وتعطيلها، بجانب منح مهلة 3 أشهر للعمل بالتراخيص المنتهية لحين استلام التراخيص الجديدة.
كما طالبت بإعادة النظر في بعض المشكلات التي تتسبب نتيجة القيد الخطأ بمنظومة النافذة الجمركية الواحدة KMTS ومنها مشكلة إدراج قطع غيار السفن الواردة لمطار القاهرة، وبضائع التوريدات البحرية الصادرة من جمارك بورسعيد ضمن البضائع المستحق عليها ضريبة قيمة مضافة وضريبة أرباح تجارية ما يجعل شركات التوكيلات الملاحية والتوريدات البحرية من المخالفين ضريبياً.
بالإضافة إلى انتداب موظفين من المحليات أو الجهات الحكومية لسد العجز في موظفي ميناء بورسعيد، الذي يعتبر ميناء ترانزيت يعمل على مدار 24 ساعة، حيث أن نقص إعداد الموظفين في الورديات يشل حركة خدمة السفن العابرة للقناة للوفاء باحتياجاتها.
كما استعرض وفد جمعية رجال الأعمال المصريين، التحديات التي تواجه القطاع الخاص في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، خاصة فيما يخص باب العقوبات.