"رجال الأعمال": المالية وافقت على صرف مستحقات التصدير.. وحوافز ضريبية لتحسين مناخ الاستثمار | صور

أشادت جمعية رجال الأعمال المصريين، بنتائج لقاء وفد رجال الأعمال برئاسة المهندس علي عيسى مع وزير المالية الدكتور محمد معيط واستجابته السريعة لعدد من مطالب الأعضاء، وحسن ترحيبه بالمقترحات التي عرضها وفد الجمعية خلال مناقشاته لأهم الملفات لمختلف القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، وكافة الموضوعات الخاصة بالضرائب بمختلف أنواعها، والمتعلقة بكافة الجوانب الاقتصادية ومنها السياحة والنقل والاستيراد وملف المساندة التصديرية.

حضر اللقاء المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس مجد الدين المنزولاي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الاستيراد والجمارك، والدكتور فاروق ناصر رئيس لجنة السياحة، والدكتور سمير النجار، والمهندس هاني برزي، والمهندس مهند طه خالد، ماجد عز الدين، محمد مصلح أعضاء الجمعية ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.

وقال المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الوزير استجاب بشكل فوري لبعض مطالب المصنعين واتخذ عددا من القرارات العاجلة على رأسها رد الأعباء التصديرية من خلال صرف المستحقات التصديرية المتأخرة بشكل فوري، كما تم التطرق للإعفاءات والإجراءات والحوافز، حيث وعد بدراسة عدد كبير من المقترحات التي يتطلب تنفيذها تعديلات تشريعية ومنها ما يخص اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وملف الضرائب بمختلف أنواعها الخاصة التي لها تأثير جوهري علي مناخ الأعمال والصناعة والتجارة والاستثمار المباشر.

وخلال اللقاء، أشار المهندس علي عيسى رئيس الجمعية إلى أهمية اللجان التخصصية بالجمعية التي بدورها تتولي دراسة الموضوعات المتعلقة بكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وإبداء ما تراه من ملاحظات موضوعية من شأنها النهوض بتلك القطاعات وإزالة التحديات التي تواجهها وعرض رؤيتها على الوزارات المعنية.


وأكد ضرورة مساندة القطاع التصديري، لأنه القاطرة الرئيسية التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المصري، مطالباً بأن يتم تطبيق المبادرة الرئاسية بمنح المصدرين 100% من قيمة مستحقاتهم قبل نهاية العام الحالي وهو الأمر الذي نادى به رئيس الجمهورية ، حيث إن المصدرين في أمس الحاجة إلى السيولة النقدية، فكثير منهم على وشك التوقف التام وعدم القدرة على الاستمرار نظراً لوجود الكثير من الخسائر خلال العام الحالي خاصة في ظل أزمة جائحة كورونا.

وطالب رئيس الجمعية بإعادة صياغة القرار الخاص بالصرف النقدي بنسبة ٨٥% من مستحقات المصدر أو الشركة المصدرة فوراً بالنسبة للشحنات التي يقوم صندوق المساندة بمراجعتها، على أن يكون للمصدر الحق في صرف باقي مستحقاته التي لم يتم التعامل عليها بنسبة ١٠٠% وفقا للنظام الحالي (صرف ١٠٠% من مستحقات المصدر على دفعات) وذلك تجبنا لأي سوء فهم ينشأ بين الصندوق والمصدرين.

كما اقترح أن يتم العمل على مد الإعفاء من تقديم شهادات بالموقف الضريبي ضمن الأوراق المطلوبة لصرف المستحقات للمصدرين، وهنا أفاد الوزير أن المفهوم المقصود بالأعباء الضريبية هو "الأعباء واجبة السداد" والتي ليس عليها أي تنازع مع مصلحة الضرائب، مشددا على ضرورة تخفيف العقوبات الخاصة بالضرائب والجمارك.

وخلال اللقاء طالبت الجمعية بضرورة الالتزام بقواعد النقل البحري والجوي العالمية.

وأيضا استبدال نص "مما لا يتعارض مع القانون" بالنص "وهو لا يتعارض مع القانون" في قانون الجمارك الجديد مع المطالبة بمد كافة المبادرات التي تقدمها الحكومة للمستثمر (ومنها تأجيل الضرائب العقارية عن المصانع) لمدة عام آخر نظرا لمعاناة المستثمر بشكل كبير خلال المرحلة الراهنة حيث إن جائحة كورونا مازالت مستمرة لفترة غير معلومة، الأمر الذي يستدعي مساندة المستثمرين لضمان استمرار عجلة الإنتاج ومن ثم الحفاظ على العمالة والحد من البطالة والاستمرار في سداد الضرائب والالتزامات للدولة.

واستعرضت الجمعية ضرورة إعادة النظر في ضريبة القيمة المضافة للمخبوزات والحلوى من عجين من سلع والتي تم تحويلها من سلع الجدول بفئة 5 إلى سلع عامة بفئة 14 % مما أثر كثيراً على تكاليف الإنتاج ، كما أشار إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم المرور الخاصة بنقل المنتجات القابلة للاشتعال بواقع 150 جنيها للكيلو متر مربع مما يكبد المستثمر الكثير من الأعباء وبالتالي يؤثر على السعر النهائي للمنتج ، وقد وعد الوزير بإعادة النظر في تلك الأمور على أن يتم دراستها بشكل مستفيض واتخاذ الخطوات اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المستثمر.

كما أكدت الجمعية ضرورة إيجاد آلية جديدة لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من قبل المصنعين والتي أصبحت تتم خلال شهر بدلا من شهرين بخاصة فيما يخص المعاملات الآجلة التي يتم تحصيل قيمتها بشكل آجل قد يصل إلى عامين.

كما عرضت الجمعية بعض النقاط التي تعكس رؤية مجتمع الأعمال حول قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ومنها توحيد آليات العمل بكافة الموانئ المصرية.