أشاد الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، بالإجراءات الجديدة التى اتخذتها مصلحة الضرائب للتيسير على المستثمرين من ميكنة المنظومة ، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية مستثمري العاشر من رمضان لمناقشة قانون الضرائب الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ لتوضيح رؤية وتعديلات المستثمرين على القانون.
وأضاف أن هناك ملاحظات عديدة على بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأبرزها بنود نعت المستثمرين بالمجرمين حال تأخرهم أو تعثرهم عن سداد الضرائب، وبنود تغليظ العقوبات على المستثمرين.
وطالب عارف مصلحة الضرائب بضرورة صياغة آلية مختلفة للتعامل مع المستثمرين غير الجادين، واتباع الأساليب التأديبية الأخرى من غرامات مالية ، ووضعهم فى القوائم السوداء ، وخلافه ، وكذلك أيضًا طالب بإشراك المجتمع الصناعى والمستثمرين فى جلسات نقاشية للقانون قبل صدوره ، مشيرًا إلى أن المستثمرين هم جمهور الممولين لمصلحة الضرائب حتى يكون القانون توافقيا وخاليا من أى عوار قانونى.
وأكد الدكتور محيى حافظ، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، أن الضرائب تعد من أهم مصادر الدخل لجميع الدول، وسعي مصر لزيادة مصدر دخل رئيسى لدى الدولة شيء جيد، لكن جاء قانون الإجراءات الضريبية الموحد لينظم كافة الأمور بالنسبة للمستثمر الرسمى المسجل قانونيا، ولم يعط اهتماما للقطاع الموازى غير الرسمى المنتج لسلع غير مطابقة للمواصفات.
وأضاف أن من مهام مجلس الشيوخ مراجعة كل القوانين المطبقة وإذا أصاب أي قانون خلل، نقوم بتعديله، ورفعه إلى رئاسة الجمهورية، أو مجلس النواب لتعديله ، مطالبًا مصلحة الضرائب المصرية بتشكيل لجنة تضم ممثلين من كل من مصلحة الضرائب وجمعية مستثمري العاشر من رمضان لإعداد مشروع تعديل لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، للمواد التى تُؤرق المستثمر وتعيق استمرار الإنتاج، لدراسته ومناقشته فى مجلس الشيوخ ، مع طرح أهم مشكلتين تواجهان المستثمر وهما إدراج قطاع الإنتاج غير الرسمي للحفاظ على صحة المواطن ، وخطر ارتفاع تكلفة المنتج المحلى، حيث زيادة الرواتب، وأسعار السولار والمحروقات وفواتير المياه والكهرباء، مع استقرار سعر السلعة. وأوضح رجب محروس، مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، أن التجريم ليس من سلطة المصلحة ولكنه سلطة المحكمة ، وجميع التشريعات تنص على أنه كما أن هناك التزمات على المصلحة فإن هناك التزمات على الممول.
وأوضح أنه وفقًا للقانون رقم (206 ) لسنة 2020 يتم إحالة المتسبب من العاملين بالمصلحة فى حالة التأخير عن أداء أعماله المنوط بها إلى المساءلة وبالتالى هذا يتفق مع التزام الممول ، وفى حالة إخلاله بهذا الالتزام لابد أن يكون هناك نص يشير إلى الإجراءات التى يتم اتخاذها فى حالة عدم الالتزام ( العقوبات ) ، لافتًا إلى أن نص التجريم لم يرد فى القانون المصرى فقط ولكنه ورد فى جميع التشريعات فى الدول الأخرى.
من جانبه أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزارة المالية والمصلحة حريصتان كل الحرص على التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع المدني خصوصا المستثمرين الذين يعدون من الركائز الرئيسية لدعم الاقتصاد المصري وتوفير فرص العمل ، ومن ثم فالمصلحة حريصة على تنظيم لقاءات معهم ، وكذلك قبول كافة طلبات جمعيات المستثمرين لعقد لقاءات معهم واجتماعات موسعة للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول كافة النواحي الضريبية من تشريعات وإجراءات وتيسيرات لهم ، بالإضافة إلى معرفة آرائهم ومقترحاتهم حول مشاريع التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب حاليا ، وكذلك من أجل التعرف على المشكلات والعقبات والوصول لحلول لها.