شاركت الدكتورة هالة السعيد ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى فعاليات الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة".
موضوعات مقترحة
شارك في الاحتفالية الدكتور علي مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (عبر خاصية الفيديو كونفرانس).
ألقت السعيد خلال الفعاليات كلمة أعربت من خلالها عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفالية الختامية لبرنامج بناء قدرات العاملين بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، إحدى المؤسسات الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والذي أتشرف بتمثيل جمهورية مصر العربية في مجلس محافظيه.
أثنت السعيد على النشاط التنموي الملحوظ للمؤسسة، وكذلك المعدل الجيد لسير تنفيذ برامج التمويل المقدمة لمصر.
ولفتت إلى إن الاحتفال اليوم لا يُعد احتفالاً بإتمام هذا البرنامج التدريبي فقط، وإنما يُعَد بمثابة تكريم وتتويج لمسيرة ناجحة وممتدة من العمل المشترك بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث أثمرت تلك المسيرة حتى الآن عن محفظة تعاون تتجاوز قيمتها 9.5 مليار دولار منذ نشأة المؤسسة في 2008.
وأوضحت السعيد أن هذه المسيرة تتميز بطبيعتها الممتدة حيث أن التعاون التمويلي بين مصر والمؤسسة سبق حتى إنشائها بعمليات تتجاوز 11.7مليار دولار، كما أن هناك رغبة أكيدة من الجانبين لاستمرار وتكثيف هذا التعاون في المرحلة المقبلة خاصة في ضوء البرامج الرائدة التي تنفذها المؤسسة ومن بينها: المرحلة الثانية لبرنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة والمشروعات المختلفة التي تُنفذ في إطاره في مجالات التطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال التجارة والمجالات التنموية المختلفة، وكذلك برنامج جسور التجارة العربية الافريقية في إطار السعي لتعزيز التجارة بين الدول العربية والدول الإفريقية وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.
وأضافت السعيد أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات في مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح جمهورية مصر العربية؛ بالأخص في القطاعات الإستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية والمنتجات البترولية.
ووجهت السعيد الشكر لفريق العمل من الجانبين على التعاون والتنسيق المستمر لتنفيذ برامج بناء القدرات في إطار مشروع "الحلول التجارية المدمجة" التي نشهد اختتام فعالياتها اليوم، والتي تم من خلالها تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة المعاملات التجارية المتعلقة باستـلام البضائع، يستفيد منها 44 متدربا.
وقام على تنفيذ هذا التدريب المعهد المصرفي المصري، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، والذي وقع الاختيار عليه للاضطلاع بتلك المهمة لثقتنا الكاملة في قدرته على تنفيذها بكفاءة متميزة، بما أسهم في دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية، وهي الجهات التي عكفت خلال فترة جائحة كورونا على توفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وأشادت السعيد بجهود المؤسسة للتواصل مع هيئات مصرية أخرى بهدف بناء علاقات جديدة وإتاحة الاستفادة من خدمات المؤسسة لدعم بعض القطاعات المهمة خلال هذه المرحلة المحورية في ظل تأثير جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ككل والدول النامية بشكل خاص.
كما أثنت السعيد على جهود المؤسسة في الالتزام بدعم الدول المتضررة في ظل التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث ساهمت المؤسسة في دعم جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع الهيئة العامة للسلع التموينية بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الأساسية وكذلك التعاون مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بما يعزز قدرة الهيئتين للتخفيف من حدة التداعيات الاقتصادية للجائحة.
كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كلمة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية