قال سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إن قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة ٢٠٢٠ والذى تم العمل به من ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٠، يعد الأول من نوعه في تاريخ مصر.
موضوعات مقترحة
وأوضح أن القانون يعمل علي توحيد الإجراءات ويتيح رقما ضريبيا واحدا للممول ، كما يستهدف دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب فى إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها.
وقال: إن تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد من شأنه تبسيط الإجراءات الضريبية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية ، وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيداً عن التعقيد والتكرار.
وأضاف أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ، تم تعديل ميعاد إقرار الضريبة علي القيمة المضافة حيث يتم تقديمه خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، بدلًا من الشهرين التاليين مواكبة لتطبيق منظومة الإقرار الإلكترونى والفاتورة الإلكترونية ، والوسائل الإلكترونية الحديثة ، والتى لم يعد معها ثمة داعيًا لتـأجيل تقديم الإقرار كما كان الحال من قبل.
كما أوجب تقديم إقرار ربع سنوي لضريبة المرتبات في شهر يناير ،وأبريل ، ويوليو ، وأكتوبر موضح به أعداد العاملين وبياناتهم كاملة ، وإجمالي المرتبات ، وما في حكمها والضريبة المستقطعة ، والسدادات مع العلم أن السداد شهري ، موضحًا أنه وفقا لهذا القانون يلتزم أى ممول يزيد رقم أعماله السنوى على ٥٠٠٠٠٠ جنيه بضرورة إمساك دفاتر منتظمة .