أشاد عدد من خبراء الاقتصاد بالمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، ونجاح الحكومة في مواجهة جائحة كورونا، من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إشادة المؤسسات الدولية وأخرها صندوق النقد الدولي، بالاقتصاد المصري.
موضوعات مقترحة
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد استعرض خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير المالية الدكتور محمد معيط، الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن مراجعة برنامج الصندوق مع مصر.
وخلال الاجتماع أثنى الرئيس السيسي على ما تضمنته مراجعة برنامج صندوق النقد من إشادة خبراء الصندوق بتحقيق الاقتصاد المصري لأداء فاق التوقعات بالرغم من جائحة كورونا.
فقال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الإقتصادية، إن مناخ الاستثمار في مصر آمن ومحفز للغاية، ويقدم عوائد تفوق غالبية الدول، وهو ما ظهر في آخر 4 سنوات، حيث تصدرت مصر الدول الأكثر جذبا للاستثمار سواء في أدوات الدين أو الاستثمار المباشر، وهذا يرجع إلى أن مصر أجرت تعديلات تشريعية لتهيئة مناخ الاستثمار منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته وقانون التراخيص الصناعية ولائحته والافلاس والتأجير التمويلي وغيرهما، إضافة إلي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعي ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.
وأضاف في تصريحات لـ "بوابة الأهرام" أن هناك إشادة من كافة المؤسسات الدولية الكبيرة منها مؤسسات اقتصادية عملاقة، على رأسها البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية، إذ شهدت بتحسن الاقتصاد المصرى، وما ترتب على خطوات الإصلاح الاقتصادى من تحسن تصنيف مصر الائتمانى وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها في مصر.
أوضح أن المشروعات التى يتم الانتهاء منها تباعًا، تنعكس على زيادة معدلات النمو القطاعى، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كافة المجالات، كما تسهم هذه الاستثمارات فى تهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، والاستمرار في هذه الإجراءات يساعد على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
أشار "الشافعي" إلى أن مصر حاليًا في مرحلة الأمن الاقتصادى، أو الاقتصاد الآمن كما يجب تسميتها، والدليل أن معدلات النمو الاقتصادى الحالية تؤكد النظرة الإيجابية للاقتصاد، إذ أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مؤخرا، عن نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذلك قدرتها على سداد الالتزامات الخارجية.
ولفت إلى أن هناك حراكًا اقتصاديًا كبيرًا في البلاد، على كافة المستويات، إضافة إلى تحسن لكافة المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتماني مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت مصر فيه بامتياز حتي هذه اللحظة، فالاقتصاد يواصل صعوده والتوقعات الدولية تؤكد أن مصر ضمن أكبر 20 اقتصادا على مستوى العالم 2030 وهو مرتبط بتحسن المؤشرات المختلفة لعل أهمها استمرار النهج الإصلاحى، إضافة إلى إنشاء وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو.
كما نوه بأن مصر بدأت تطبق برنامج للإصلاح الاقتصادى والتشريعى، بهدف تصحيح الاختلالات الخارجية والداخلية الكبيرة، وزيادة معدلات النمو، وخلق فرص العمل وزيادة الإنفاق على الاستثمارات بشكل غير مسبوق، وهو ما يفسر أسباب تقدم مصر فى مؤشرات النمو العالمية.
أكد 'الشافعي" أن تصنيف مصر لاقى دعما من سجل إصلاحاتها الاقتصادية والمالية الحالية بجانب التحسن الذي طرأ على فرص استقرار اقتصادها الكلي والتمويلات الخارجية، وهو ما يدعم رؤية مصر الإصلاحية.
تابع أن مصر حققت أعلى معدلاتها للنمو فى أكثر من 10 سنوات، بنحو 5.6% قبل أزمة كورونا وحتى بعد الجائحة كانت واحدة من ضمن 12 اقتصادا يحقق النمو على مستوي العالم، وهذا النمو يفوق معدلات نظيره فى الأسواق الناشئة والدول النامية.
قال، إن معدل النمو المحقق يتميز بأنه يتضمن لأول مرة تحقيق معدلات نمو موجبة فى كل القطاعات الاقتصادية، كما يتضمن تغيرًا جذريًا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصـافى الصادرات بدلاً من الاستهلاك، وهنا يتاح مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي.
تابع: "من ثم نقول إننا في مرحلة الاقتصاد الآمن، وبالطبع أكثر مراحل الأمان الاقتصادى، خاصة مع استقرار المالية العامة للدولة وتسجيل الاحتياطي أعلى معدلات في تاريخه وهبوط البطالة والتضخم وارتفاع النمو.
ومن جانبها، قالت الدكتورة حنان جمال طاهر، الخبيرة الإقتصادية، إنه بالرغم من أن جائحة كورونا كانت لها تداعيات قويه ومؤثرة على الاقتصاد العالمي، حيث أدت إلى انهيار اقتصادات معظم دول العالم نتيجة الإغلاق للشركات والأعمال التجارية وفرض حظر التجوال لفترات طويلة للحد من انتشار الفيروس.
أضافت في تصريحات لـ" بوابة الأهرام" أن التقارير الدولية لاسيما من قبل المؤسسات الكبرى، جاءت إيجابية، حيث أشاد البنك الدولي بالاقتصاد المصري وتماسكه خلال العام الحالي وتحقيقه لمعدل نمو 3.5٪ في العام المالي 2020-2021.
كما أوضحت أن البنك الدولي توقع زيادة معدل النمو خلال العام المقبل ليصل الي 5.8٪ في العام المالي 2020-2021 بعد التعافي من تداعيات فيروس كورونا.
أشارت "طاهر" إلى أن هذا التماسك وزيادة معدل النمو الاقتصادي في هذا الوقت يرجع إلي التزام الدولة باجراءات الاصلاح الاقتصادي في الفتره من 2016-2019، ونجاح الحكومة في تنفيذه طبقا للبرنامج الزمني المعد له.
أكدت أن مصر استطاعت بفضل قوه الاقتصاد المصري وتماسكه من الحصول على تمويلات عاجلة لمواجهه تداعيات أزمة كورونا من صندوق النقد الدولي الذي كان بدوره قد أصدر تقريرا بأن 15٪ من دول العالم فقط قد حققت نموا إيجابيا في العام الحالي وجاءت مصر ثاني أعلى معدل نمو في هذه المجموعة.
لفتت إلى أنه اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمواجهه تداعيات فيروس كورونا ومنها تخصيص 100 مليار جنيه وهو ما يمثل 1.7% من الناتج المحلي والذي وجه للقطاعات المتضررة وعلى رأسها قطاع السياحة والعمالة غير المنتظمة وتأجيل سداد القروض للأفراد والشركات وخفض الفائده على القروض.
وأكدت "طاهر" أن الاقتصاد المصري قد أثبت فعليًا أنه متماسك وقادر على مواجهة أكبر أزمة اقتصاديه عالمية منذ الحرب العالميه الثانية، عصفت باقتصادات الدول وتسببت في انكماش معدلات الناتج المحلي العالمي بنسبه 5.2%٪، وذلك بفضل سياسات الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه وكان لها أكبر الأثر في تزايد معدلات النمو الاقتصادي، وتحول مؤشرات الاقتصاد إلي إيجابية في جميع التقارير الصادرة من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي، والذي كان قد أشاد في تقرير سابق بقوه الاقتصاد المصري بفضل مشروعات البنيه التحتية المنفذة في جميع القطاعات في مصر.
ونوهت بأنه أثبتت أزمة فيروس كورونا قدرة الدولة المصرية بمؤسساتها المختلفة علي إداره الأزمات والتعامل بمهنيه وحكمه لاحتواء الأزمات.