قال محمد العرجاوي، نائب رئيس شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية ونقيب المستخلصين بالإسكندرية، إن طرق الاعتراض على قانون الجمارك الجديد فيما يخص قطاع التخليص الجمركي، من خلال الطرق والقنوات الشرعية.
موضوعات مقترحة
أوضح أن هناك اتجاهين لقطاع التخليص سيسلكهما، الأول وهو اتجاه قصير الأجل، وهو ما حدث باجتماع مسؤولي وزارة المالية، واتخاذ قرارات فورية من شأنها إصلاح ما يمكن إصلاحه، وكذلك التظلم الذي تم تقديمه للسيد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بصفته من له الحق دستوريا في إعادة القانون للسادة مجلس النواب، وفتح باب الحوار المجتمعي مع كل فصيل يمسه قانون الجمارك مثل المستوردين والمصدرين والمستخلصين وغرف الملاحة وخلافه وكل فيما يخصه، كما يجب الإشارة إلى عدم سريان القانون بأثر رجعي، وكذلك التشديد على تحديد مسئولية المستخلص فيما يخص ما يقوم به من أعمال في حدود إجراءات التخليص الجمركي فقط.
وأشار العرجاوي، إلى أن الاتجاه الثاني طويل الأجل، يتمثل في رفع دعوى قضائية فيما يخص شبهة العوار القانوني أو الدستوري طبقا لوجهات نظر كل فصيل بعد تكييف واقعة العوار.
ولفت العرجاوي، إلى أن هناك واقعة مماثلة شهيرة وهي الحكم بعدم دستورية المادة 111 من قانون الجمارك القديم بشأن رسوم الخدمات والتى حكمت المحكمة بعدم دستوريتها وألزمت وزارة المالية برد المبالغ المحصلة، فليس عيبا أن يتم الرجوع في إحدى القوانين لإصلاح عواره بل هو قمة تحضر الدول.
كما شدد على أن القانون الجمركي المصري يعد مصدر لقوانين العديد من البلاد العربية والإفريقية وبالتالي ليس عيبا بأن تتم إعادة النظر فيه والتمهل في إصداره.
تابع: وعلى المخاطبين بقانون الجمارك الجديد أن ينتدبوا خبراء قانونيين لإعادة الدراسة وليس من الطبيعي أن كل منا يدلوا بدلوه دون علم بل يجب تكييف المطالب بصيغة قانونية تصب فى صالح المتعاملين.