أشاد يورجن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بزيادة التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في العديد من المشروعات التنموية خلال الفترة الماضية، وهو ما يعزز فرص الاستثمار ويجعل الاقتصاد المصري أكثر جاذبية، مشيرًا إلى قيام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتنفيذ العديد من المشروعات في مصر بالشراكة مع الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يجعلها نموذجًا يحتذى به في تعظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال مشاركته بجلسة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ضمن أسبوع مصر الافتراضي، الذي سلط الضوء على دور مصر الاقتصادي على المستوى الإقليمي، وفرص الاستثمار والتمويل التنموي في مصر، والطريق نحو تحقيق تعاف يراعي المعايير البيئية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن التعاون متعدد الأطراف يمثل أحد أهم عوامل تحقيق الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى انضمام القاهرة والإسكندرية لمبادرة المدن الخضراء التي أطلقها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومن خلالها سيتم دعم استراتيجية النقل الأخضر بالمحافظتين .
يشار إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اعتمد خلال أكتوبر الماضي، استراتيجية 2021-2025، حيث يسعى البنك من خلالها للتحول لبنك صديق للبيئة من خلال زيادة حصة التمويل الأخضر إلى 50% من إجمالي تمويلاته على الأقل بحلول 2025، وذلك لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في مناطق عملياته بما يتراوح بين 25 –40 مليون طن خلال فترة الاستراتيجية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص من إجمالي استثمارات البنك لأكثر من 75%.